ماكرون يقرر رفع السرية عن أرشيف يشمل وثائق عن الثورة الجزائرية

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع السرية عن الأرشيف، الذي يزيد عمره 50 عامًا، ولا سيما ذلك المتعلق بثورة الجزائر، بناءً على طلبات رفعها باحثون جامعيون للرئاسة الفرنسية حسب بيان للإليزيه.

ويتضمن الأرشيف في جزء منه وثائق عن جانب من حقبة استعمار الجزائر وثورة التحرير الجزائرية.
وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن إيمانويل ماكرون "اتخذ قرارا بالسماح لخدمات المحفوظات بالمضي قدما اعتبارا من يوم غد برفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني حتى ملفات عام 1970".
وبحسب البيان، استجاب ماكرون لطلبات تقدم بها الباحثون الجامعيون للرئاسة الفرنسية لتسهيل الوصول إلى الأرشيف السري الذي يزيد عمره عن 50 عامًا حسب المصدر، الذي قال إن الحكومة شرعت بناء على طلب ماكرون في عمل تشريعي لتعديل قانون التراث وقانون العقوبات لتسهيل عمل الباحثين.. "دون المساس بالأمن القومي والدفاع".
وكان بنجامان ستورا قد سلم تقريره للرئاسة الفرنسية (المكون من 22 مقترحا) في نهاية شهر كانون الأول الماضي في إطار مبادرات نزع الألغام من طريق تطبيع العلاقات الجزائرية الفرنسية وتحييد القضايا العالقة، حيث أوصى في تقريره بتشكيل "لجنة الذاكرة والحقيقة" تعمل على تعزيز مبادرات الذاكرة المشتركة بين البلدين.
ومن بين الاقتراحات التي قدمها رفع السرية عن الأرشيف الخاص بحرب الجزائر وأيضا الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية بمقتل المحامي المناضل علي بومنجل.
ويعد الوصول واسترجاع الأرشيف الجزائري لدى فرنسا من بين المطالب التي ترفعها الجزائر في إطار معالجة ملف الذاكرة.