مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية بلغت 1.4 مليار جنيه استرليني منذ تمّوز

وافقت بريطانيا على مبيعات أسلحة بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني للسعودية منذ رفع الحظر في تمّوز/يوليو الماضي، بحسب ما ذكرت الحملة المضادة لتجارة الأسلحة.

وذكرت سارة والدرون، المتحدثة باسم الحملة، أنّه بنحو 6 أشهر، حصلت الحكومة على 1.4 مليار جنيه إسترليني من التراخيص أي أكثر من مليار و930 ألف دولار أمريكي، وأشارت إلى أن هذه الأرقام الجديدة "صادمة وتوضح مرة أخرى تصميم حكومة المملكة المتحدة على الاستمرار في توريد الأسلحة بأي ثمن".

وأضافت: "الأسلحة المصنعة في بريطانيا، لعبت دورًا مدمرًا في الهجمات التي قادتها السعودية على اليمن والأزمة الإنسانية التي خلقتها، ومع ذلك بذلت حكومة المملكة المتحدة كل ما في وسعها للحفاظ على تدفق مبيعات الأسلحة".

وقالت إنّ "الولايات المتحدة تكبح مبيعاتها من الأسلحة بينما تواصل حكومة المملكة المتحدة تأجيج الحرب، يجب عليهم تغيير المسار والعمل على دعم السلام الهادف".

وأعلنت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، في شهر تمّوز/يوليو الماضي استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية، بعد أن فرضت محكمة الاستئناف حظرًا، قائلة إن "أي انتهاكات للقانون الإنساني من قبل السعوديين كانت " حوادث متفرقة".