قالت وكالة الأنباء الأردنية، يوم الأحد، إن مجلس النواب الأدرني رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، بالتزامن مع إفراج إسرائيل عنه، تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة.
وقال رئيس المجلس أحمد الصفدي إن مجلس النواب اتخذ قرارًا برفع الحصانة عن العدوان بناء على طلب من الحكومة التي وجهت لها محكمة أمن الدولة طلب رفع الحصانة.
وفي السياق، أوضح مصدر مسؤول للوكالة الأردنية الرسمية أن "الجهات الرسمية، وعلى أثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإحالة النائب المذكور ضمن المدة القانونية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة".
وقال المصدر: "يأتي قرار الإحالة استنادًا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، بالإضافة الى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى".
وأفرج، اليوم الأحد عن النائب الأردني عماد العدوان، الذي اعتقل على جسر اريحا (النبي) بشبهة تهريب أسلحة، بعد أن لم تطلب النيابة العامة الإسرائيلي تمديد سجنه. وقد توصلت إسرائيل إلى تفاهم مع الأردن يتم بموجبه "اعتقاله عند عودته ومقاضاته"، وفق صحيفة يديعوت أحرونت.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن ذلك جاء عقب التوصل لـ"تفاهمات مع الأردن حول قيام الأخيرة بمعاقبته على تهريب مئات قطع السلاح". وأضافت: "إسرائيل توصلت لتفاهمات مع الأردن تقضي بمعاقبة عمّان للنائب العدوان جراء محاولته تهريب مئات قطع السلاح، مقابل امتناع النيابة الاسرائيلية اليوم عن طلب تمديد اعتقاله، وبالتالي سيتم الإفراج عنه".
