محكمة جزائرية تفرض حكما إضافيا بالسجن على شقيق الرئيس السابق

فرضت محكمة جزائرية أمس، سجنا فعليا ثانيا، ولمدة ثمانية أعوام، على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الذي يقبع في السجن على خلفية قضايا فساد. ولا يتم جمع عقوبات السجن في القانون الجزائري بل تطبق على المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى عقوبة وتسقط العقوبات الباقية. 

ومنذ الحراك الشعبي الذي أسقط بوتفليقة في 2019، صدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال كوزيرة الثقافة خليدة تومي لأكثر من 12 سنة وقبلها وزير الطاقة السابق شكيب خليل.

كما أدين في نفس المحاكمة رجل الأعمال علي حداد، الصديق المقرب لشقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، بالسجن أربعة أعوام بتهمة "التمويل الخفي للحملة الانتخابية" الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.
وبعد تنحي عبد العزيز بوتفليقة (توفي في أيلول 2021) عن الحُكم في الثاني من نيسان/أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات الحراك وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها، وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال. 
 وكانت محكمة الاستئناف قد برأت في أيار الماضي سعيد بوتفليقة من حكم بالسجن عامين صدر في تشرين الأول الماضي بتهمة "التزوير في محررات رسمية".