قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض سجن الناشطة السعودية المعارضة البارزة لجين الهذلول لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر في حكم جائر، بعدما ادانتها بمزاعم "التحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية".
وذكرت صحيفة "سبق" السعودية التي حضرت الجلسة أن المحكمة ادعت ادانة الهذلول الموقوفة منذ أيار 2018 مع ناشطات أخريات بموجب "نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله."
وزعمت المحكمة أن الهذلول قامت باستخدام شبكة الإنترنت لدعم أجندتها "وذلك بهدف الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله". وفق زعم المحكمة الصورية.
وزعم قاضي المحكمة أنه استند في قراراه إلى "إقرار المتهمة بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظاماً طواعيةً دون إجبار أو إكراه"، زاعمًا أن "الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة، تأسيساً على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العليا"، في محاولة لنفي ادعاء الهذلول تعرّضها للتعذيب أكثر من مرة أمام القاضي، وفق ما ذكرت عائلتها في بيانات متعددة.
وفي 15 أيار 2018، أوقفت السلطات السعودية عددا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ولمياء الزهراني.
وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بينها "المساس بأمن البلاد".
والثلاثاء، أفادت صحف سعودية بأن محكمة بالعاصمة الرياض قضت برفض دعوى رفعتها الهذلول بشأن تعرضها للتعذيب والتحرش.
