.png)
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن وثيقة محكمة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أخبر أسر القتلى في هجمات 11 سبتمبر 2001، باسم مسؤول سعودي مشتبه به. تم تضمين اسم المسؤول في تقرير عام 2012. ثم أشار المنشور إلى أنه تم إخبار محامي العائلات اسم المسؤول، ولكن لن يتم الكشف عنه.
ورغم أن الوثيقة تحجب اسم المسؤول السعودي، لكن اسمه ورد بالخطأ في إحدى الفقرات، وفق الموقع الذي ذكر أن هذا يعتبر أحد أكثر أسرار الحكومة الأمريكية حساسية حول الهجمات.
وتشير وثيقة مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مساعد "أحمد الجراح"، المسؤول بوزارة الخارجية السعودية. عمل في السفارة السعودية بواشنطن 1999-2000. بعد ذلك، وفقا لموظفي السفارة، عمل في سفارات المملكة في ماليزيا والمغرب. يتم تصنيف جميع المعلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي حول جراح ومشاركته المحتملة بالسرية.
وبحسب ياهو نيوز، فإن واجبات أحمد الجراح شملت الإشراف على أنشطة موظفي وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية بالمساجد والمراكز الإسلامية الممولة من طرف السعودية داخل الولايات المتحدة.
الوثيقة التي كتبها مسؤول كبير بمكتب التحقيقات، وكشف عنها بوقت سابق الأسبوع الجاري، أشارت إلى أن هناك شكوك واشتباه في قيام الجراح بتقديم المساعدات لاثنين من إرهابي القاعدة، قاما بتنفيذ الهجوم الذي استهدف مركز التجارة العالمي.
ومن غير الواضح مدى قوة الأدلة ضد المسؤول السعودي السابق، لكن الكشف، الذي أكد مسؤول حكومي أمريكي كبير أنه حدث بالخطأ، يرجح أن يعيد إحياء الأسئلة حول روابط محتملة بين موظفين رسميين سعوديين والهجمات.
وأوضح موقع ياهو نيوز أن "الكشف المذكور سلط الضوء على الجهود الاستثنائية التي بذلها كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأشهر الأخيرة لمنع تسرب الوثائق الداخلية حول القضية وظهورها إلى العلن".
وقال بريت إيغلسون، المتحدث باسم ضحايا الهجوم الإرهابي في 11 سبتمبر، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يحاول "إخفاء تورط السعودية".
بعد أن أشار مراسلو ياهو نيوز إلى الخطأ، أبلغ مسؤولو وزارة العدل المحكمة وتم حذف المحتوى. وتنفي السلطات السعودية أي صلة لها بالإرهابيين.
