أفادت تسريبات وتقارير صحفيّة آخرها صحيفة الغارديان البريطانيّة اليوم السبت، إلى اتخاذ المحكمة العليا في المملكة السعودية إجراءات نحو تخفيف العقوبات البدنية، وعلى رأسها إلغاء عقوبة الجلد بفعل ضغوطات وحملات من قبل حركات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وتشمل العقوبات البدنية في السعودية الى جانب الجلد الذي اقرّت المحكمة العليا في المملكة عن سحبها من قائمة العقوبات واستبدالها بالسجن او الغرامات، عقوبات بدنيّة عديدة، فانّ عقوبة بتر يد السارق أو قطع الرأس في جرائم القتل والإرهاب لا تزال في جعبة القضاة وتخرج إلى حيّز التنفيذ.
وأشار أحد الملفات الصادر عن المحكمة العليا في السعوديّة إلى أن المملكة تسعى إلى تنفيذ اصلاحات "تضعها في خانة واحدة مع المجتمع الدولي بكل ما يتعلق في الحفاظ على حقوق الانسان ومناهضة العقاب البدني"
وتتخذ المملكة أحكامًا عالية من الجلد كان أبرزها الحكم على المدوّن رائف البدوي بالسجن 10 سنوات وحكمه بألف جلد في العام 2014 بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.
وتأتي هذه التسريبات بعد تقارير تحدثت عن وفاة الناشط السعدي المعارض عبدالله الحامد -69 عامًا- في السجون السعوديّة أمس الجمعة. ونعت منظمات دولية عديدة الحامد ابرزها منظمة العفو الدولية ووصفته "بالبطل الذي لا يعرف الخوف".
بالمقابل، افادت منظمة حقوقية بريطانية، انّ المملكة السعودية نفذت 800 عملية إعدام منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز السلطة عام 2015، وبهذا تضاعف معدل عمليات الإعدام، حيث تم تسجيل 423 عملية إعدام في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 2009 و 2014. وأعدمت المملكة العام الماضي وحده 185 شخصًا، من ضمنهم 37 شخصًا في عمليّة الإعدام الكبرى في نيسان.
ويتبيّن من هذه المعطيات، كما قالت مايا فوا، مديرة مؤسسة "ريبريف" التي تناضل من أجل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان: "على الرغم من كلام الإصلاح والتحديث، لا تزال المملكة العربية السعودية بلدًا يمكن أن يقتلك التحدث فيه علنًا ضد الملك".
.png)
