دعت منظمات غير حكومية جزائرية إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد خارج "الاطار المزعوم للدستور" معتبرة أن العملية السياسية التي بدأت اثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان "ولدت ميتة".
وتستمر تظاهرات الجزائريين كل يوم جمعة للمطالبة برحيل "النظام" بكل رموزه وأولهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي خلف بوتفليقة بعد 20 سنة في الحكم، لمدة تسعين يوما وفقا للدستور، وأعلن تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من تموز.
وبحسب بيان "ائتلاف المجتمع المدني من أجل الخروج السلمي من الأزمة" الذي تشكل في بداية آذار ويضم 28 جمعية ونقابة وشخصيات وعقد أول اجتماع وطني له السبت، فإن "المنطلق الدستوري المؤقت الذي تم تأسيسه في 2 نيسان بدعم من قيادة الاركان هي عملية ولدت ميتة".
وأضاف البيان الذي تلقته وكالة فرنس برس أمس الأول الاحد لذلك فان "الخروج من الإطار المزعوم للدستور يفرض نفسه بشكل طبيعي ويدفع لمقابلة الفاعلين الجدد على الميدان" الذين أفرزتهم المظاهرات منذ بدايتها في 22 شباط.
واستنكر موقعوا البيان غياب "الإرادة السياسية لدى السلطة لإيجاد حل للمطالب الشعبية بإجراء تغيير جذري في النظام" ودعوا إلى "فتح حوار بين السلطة السياسية وجميع الفاعلين في المجتمع المدني والطبقة السياسية" من اجل الوصول إلى "خارطة طريق نهائية للمرحلة الإنتقالية".
ويعتبر الائتلاف أنه في انتظار ذلك لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من تموز، كما يصر الرئيس الانتقالي ورئيس الأركان الفريق عبد القادر بن صالح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة.
وبين الموقعين أيضا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان و"تجمع عمل شبيبة" ونقابة الأطباء وشبكة المحامين المدافعين عن حقوق الانسان.
ويرفض أغلب الجزائريين الذي يتظاهرون في مختلف مناطق الجزائر منذ أكثر من شهرين ان يسهر على تنظيم الانتخابات مسؤولون من نظام بوتفليقة لأنهم لا يثقون في نزاهتهم.
وقاطعت الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، لقاء دعا له الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح في 22 نيسان حول الانتخابات الرئاسية.
