ناشطات سعوديات يكشفن اعتداء حراس مخمورين عليهن

كشفت وكالة "أسوشييتد برس"، أمس الخميس، تفاصيل صادمة عن نقل أجهزة الأمن السعودية 11 ناشطة من مراكز احتجازهن إلى المحكمة.

الناشطات السعوديات اتهمن رجال الأمن الذين نقلوهن إلى المحكمة بأنهم تحرشوا بهن جنسيًا، فضلًا عما جرى خلال التحقيقات معهن في أثناء فترة اعتقالهن، من اعتداءات جنسية وجسدية، وفق ما نقلته الوكالة عن مصادر مطلعة.

وقالت وكالة الأنباء إنها حصلت على التفاصيل من مصادر اشترطت ألا تُكشف هوياتهم؛ خوفًا من العقاب ومِن فضح معلومات شخصية عن المعتقلات.

وكانت الناشطات اعتُقلن قبل نحو عشرة أشهر، ونُقلن إلى مراكز احتجاز في جدة، وبينهن الناشطة الحقوقية لُجين الهذلول، والأستاذة الجامعية هتون الفاسي والمدونة إيمان النفجان، والأستاذة الجامعية عزيزة اليوسف.

وقالت إحداهن للقاضي، وفق الوكالة، إن مجموعة أشخاص بدوا ثمِلين، أخذوها في وقت متأخر ليلًا من مكان احتجازها بجدة إلى موقع سري، وهناك تعرضت هي والناشطات للجَلد على ظهورهن وأفخاذهن، وتم تعذيبهن بالكهرباء والإيهام بالغرق، على أيدي رجال ملثمين.

وقالت أخريات خلال المحاكمة، إن عناصر الأمن لمسوا أجسادهن غصبًا، وأجبروهن على الإفطار في نهار رمضان، وهددوهن بالاغتصاب والقتل.

وخلال الجلسة، قالت إحدى المعتقلات: إنها "حاولت الانتحار، وإن إحداهن طالبت بتأجيل الجلسة، لمنحها وقتًا للاستعداد لتقديم مرافعتها الدفاعية".

ونقلت الوكالة أن بعض الناشطات تعرضن لضغوط، الشهر الماضي، من أجل تقديم طلبات استرحام للحصول على عفو ملكي.

وعن تفاصيل ما دار داخل الجلسة، كشفت المصادر أن الاتهامات التي وُجهت إلى الناشطات تتعلق بصِلاتهن بصحفيين أجانب ودبلوماسيين ومجموعات حقوقية.

وجلست الناشطات بجانب أقربائهن في محكمة جنائية بالرياض، وتحدثن من خلال ميكروفون، للقاضي المسؤول الذي جلس أمامهن، وقدَّمن إفادات عاطفية وسط بكاء وعناق بعضهن بعضًا وعائلاتهن.

ومنعت السلطات دبلوماسيين غربيين ووسائل إعلام من دخول الجلسة، وأخرجتهم من مبنى المحكمة رغم التماسهم السماح بالحضور، وسط متابعة عالمية وثيقة للقضية.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن بعض التهم وُجِّهت إليهن بموجب بند في قانون جرائم الإنترنت، تصل عقوبته إلى السجن خمس سنوات.

وجلسة الأربعاء هي الثانية منذ اعتقال الناشطات في أيار 2018، وهن معروفات بدفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة وإلغاء قوانين الولاية، التي تشترط على النساء الحصول على موافقة ولي أمرٍ ذكر للسفر إلى الخارج أو استصدار جواز سفر أو حتى إجراء بعض العمليات الجراحية.

ومن المتوقع أن ان يكون القاضي، قرر أمس الخميس، حصول الناشطات على إطلاق سراح مؤقت من السجن أو عدم حصولهن عليه، وإذا أعلن ذلك فمن المتوقع أن يتم التنفيذ قبل الأحد.

ودعت نحو 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28؛ وكندا وأستراليا، الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات.

وأثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره البريطاني جيريمي هانت المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارتين للرياض في الفترة الأخيرة.