دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية إلى تحقيق العدالة بقضية اغتصاب فتاة في فندق فيرومنت الشهير بالقاهرة.
وانتقد بيان المنظمة الدولية، بحسب ما جاء في وكالة الأناضول، "المماطلة في إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل بقضية التعدي جنسيا على فتاة"، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية فيرمونت"، المتهم فيها أبناء مشاهير في مصر.
وأعلنت النيابة العامة المصرية في آب الماضي فتح تحقيق في القضية بعدما تلقت خطابا من المجلس القومي للمرأة (رسمي، ومٌعني بحقوق النساء)، مرفقا بشكوى قدمتها فتاة إلى المجلس بشأن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا داخل فندق فيرمونت في القاهرة عام 2014.
وطالب البيان "السلطات المصرية بتقديم القضية إلى محاكمة عادلة لضمان محاسبة جميع المشتبه بهم أمام المحكمة (..) وإسقاط جميع الاتهامات والتحقيقات المنتهِكة ضد الشهود في قضية فيرمونت فورا".
وقالت المنظمة: "6 أشهر مرت على إعلان امرأة عن قيام رجال باغتصابها جماعيا في فندق (فيرمونت) بالقاهرة في 2014، ولم تحقق السلطات المصرية كما يجب مع المشتبه بهم، ولا يزال 4 منهم رهن الحبس الاحتياطي بينما يخضع آخرون للتحقيق".
وانتقدت اتهام السلطات لـ4 شهود في القضية و2 من معارفهم بتهمتَي "الفسق والفجور"، مؤكدة أنه رغم إطلاق سراح جميع الشهود، فإنهم ما يزالون متهمين وممنوعين من السفر، حسب البيان ذاته.
وفي أيلول الماضي، أعلنت النيابة المصرية، حبس 8 متهمين بينهم 3 تم ترحيلهم من لبنان عبر الإنتربول في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت بالقاهرة، فيما ظل 5 متهمين هاربين خارج البلاد. فيما أخلت النيابة العامة، في كانون الثاني الماضي، سبيل اثنين من المتهمين.






