أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض عقوبات على 34 شركة وكيانا على خلفية ارتباطها بالجيش الصيني ولتسهيلها تصدير مواد إلى روسيا وإيران.
وفرضت العقوبات على تلك الشركات والكيانات "لضلوعها، أو لخطر ضلوعها في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة"، وفق بيان لوزارة التجارة.
ومن بين تلك الشركات، 14 مرتبطة بالصين ومتهمة بالتورط في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية ومصالح الأمن القومي.
وخمس شركات أخرى ضالعة في مساعدة الجيش الصيني على حيازة تكنولوجيا من بينها الليزر، لتحديث قواته.
وتُتهم بكين بأنها تعتقل بشكل تعسّفي مليون فرد من أقلية الأويغور في معسكرات في شينجيانغ وهي منطقة كبيرة جداً في غرب الصين عند الحدود مع أفغانستان وباكستان.
وفرضت عقوبات على ثمانية كيانات لتصديرها تكنولوجيا إلى إيران، بحسب وزارة التجارة، وعلى سبعة كيانات أخرى لعلاقتها بالجيش الروسي.
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو "سنواصل استخدام ضوابطنا الخاصة بالتصدير بقوة لمحاسبة حكومات وشركات وأفراد ممن يحاولون الوصول إلى مواد ذات منشأ أميركي، من أجل أنشطة تخريبية في دول مثل الصين وإيران وروسيا".
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت رفعت مطلع الشهر الحالي عقوبات عن ثلاثة مواطنين إيرانيين هم “بهزاد دانييل فردوس” و”مهرزاد مانويل فردوس” و”محمد رضا دزفوليان” الذي تعرض لجولتين من العقوبات، مؤكدة في الوقت عينه ألا علاقة لتلك الخطوة بالمفاوضات النووية.
وقبل ذلك، رفعت واشنطن أيضا بعض العقوبات على كيانات وأشخاص في إيران مرتبطين بقطاع النفط، مشددة في الوقت عينه على استقلال تلك الخطوة عن المفاوضات النووية.
وتشهد العلاقة بين واشنطن وروسيا توترًا متصاعدًا على الرغم من اللقاء الأخير الذي جمع الرئيسين الأميركي والروسي الشهر الماضي في جنيف، على خلفية ملفات عدة أحدثتها الهجمات السيبرانية والقرصنة.
