كشفت وثيقة أن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، وافق على ستة تراخيص سرية تتيح لشركاتٍ بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية وتقديم المساعدة، للسعودية، في تجاهل للانتقادات الدولية ولمطالبات مشرعين أمريكيين بمنع تصدير السلاح إلى الرياض، لانتهاكها حقوق الإنسان وحربها على اليمن.
وتتيح موافقات بيري، وتُعرف باسم "تراخيص الجزء 810"، حسبما نشرت "رويترز" أمس الخميس، للشركات القيام بالعمل التمهيدي بشأن الطاقة النووية قبل الصفقة وليس بشحن المعدات المطلوبة لأي محطة، وذلك وفق ما ذكره مصدر مطلع على الموافقات تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، في حين كانت صحيفة "ديلي بيست" هي أول من أورد نبأ الموافقات.
وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في هدوء، إلى إبرام صفقة أوسع نطاقًا لمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع الرياض، بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل.
وتتنافس عدة بلدان، بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا، للفوز بتلك الصفقة، ومن المتوقع أن تعلن السعودية عن الفائزين بها، في وقت لاحق من العام الجاري.
وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في الوثيقة، إن الشركات طلبت من إدارة ترامب إبقاء الموافقات سرية.
وأردفت الإدارة في الوثيقة: "في هذه الحالة، قدمت كل من الشركات التي تسلمت ترخيصًا خاصًا طلبًا مكتوبًا بمنع نشر الترخيص".
وفي نهاية فبراير الماضي، قدّم مشرعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعًا، لضمان إشراف الكونغرس على أي تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.
وينتقد مشرعون أمريكيون السعودية، ويطالبون بحظر بيع السلاح لها، خصوصًا بعد جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بإسطنبول التركية في أكتوبر الماضي، وملفات حرب اليمن، واعتقال النشطاء وتعرضهم للتعذيب في سجون المملكة.
.png)
