أعلنت الرئاسة السورية أمس الأحد أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى الرئيس فور الانتهاء منه.
ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية القرار الذي أشارت فيه إلى أنه "انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أساس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، قرر رئيس الجمهورية أحمد الشرع تشكيل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية".
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
ونقلت قناة الجزيرة، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن لجنة صياغة الدستور في سوريا ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.
وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري في سوريا "يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما"، وأن يكون رئيس الجمهورية ايضًا القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
وتابعت أن رئيس الجمهورية يعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري.
وأوضحت المصادر نفسها أن مجلس الشعب السوري سيضم 100 عضو و"يراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة"، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يعين أعضاءه بقرار جمهوري، وتكون مدة المجلس سنتين.
وقالت المصادر للجزيرة إن الإعلان الدستوري سيسمح بتشكيل الأحزاب على "أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا".
وبحسب المسودة التي نقلتها صحيفة "المدن" يتألف الدستور من 43 مادة، وينص على أن "دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، كما ينص على صون حرية الاعتقاد واحترام جميع الأديان، على ألا يخل ذلك بالنظام العام. وعلى أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة".
.png)
