توجه ما يقارب الـ 130 نائبًا بريطانيًا إلى الرئيس بوريس جونسون برسالة مطالبين فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في حال مضي حكومة الائتلاف الجديدة في تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية.
وتؤكد الرسالة الموقعة من قبل رئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل أن الضم غير قانوني بشكل واضح ويشكل خرقًا للقانون الدولي.
أشار الموقعون، ومن بينهم دبلوماسيين وناشطين بارزين معادين للاسامية في حزب العمال مثل مارغريت هودج، إلى أن المملكة لم تتردد في فرض العقوبات على روسيا جراء ضم شبه جزيرة القرم، مؤكدين أن أي تحرك في الضفة الغربية سيستدعي استجابة مماثلة.
وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قد توصل في صفقة الائتلاف التي وقعها مع بنيامين غانتس إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى ما يسمّى "السيادة الاسرائيليّة" ابتداء من الأول من تموز-يوليو، بشروط رمزيّة مثل موافقة أمريكيّة التي أهداها ترامب لإسرائيل مسبقًا.
وكانت بريطانيا قد انضمت خلال الأسبوع الجاري إلى المساعي التي قام بها 9 من الدبلوماسيون الأوروبيون، بتقديم تحذير لوزارة الخارجية الإسرائيلية من مخططات الضم.
وفي الرسالة التي نظمها مجلس التفاهم العربي - البريطاني، أعرب الموقعون عن غضبهم من إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن خطتها لضم مناطق من الأراضي التي احتلتها في حزيران-يونيو 1967، ويعتبر الموقعون الخطوة بأنها "ضربة قاتلة لفرص السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين".
وأوضحت رسالة المجلس أن الحكومة الإسرائيلية تستغل انتشار فيروس كورونا للتستر على تنفيذ مخططاتها، وأكدت على أهمية تدخل المملكة والعمل على منع هذه المخططات. وشددت الرسالة على ضرورة التوضيح لإسرائيل، وبشكل علني، أن أي ضم سيكون له عواقب وخيمة بما في ذلك فرض عقوبات.
وكانت المملكة المتحدة قد حذرت في بيان مشترك أصدرته إلى جانب كل من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وإسبانيا في أيلول-سبتمبر من العام الماضي، من أن أي ضم أحادي الجانب لأي جزء من الضفة الغربية يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
جونسون في جلسة برلمانية سابقة - تصوير شنخوا
.png)
