أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء، حل "الإخوان المسلمين" واعتبارها جمعية غير مشروعة، مع حظر جميع نشاطاتها داخل البلاد.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية، خلال مؤتمر صحفي، إن القرار جاء بعد "ثبوت قيام عناصر من الجماعة المنحلة بأعمال من شأنها تهديد الأمن والاستقرار، والنيل من الوحدة الوطنية". وأكد أن الحكومة قررت مصادرة جميع ممتلكات الجماعة، المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق كافة مكاتبها ومقارها المنتشرة في أنحاء الأردن.
وأضاف الفراية أن "بعض عناصر الجماعة عملوا في الخفاء ونفذوا أنشطة تهدد أمن الأردن"، مشيرًا إلى "ضبط أسلحة ومتفجرات بحوزتهم، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه".
وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية الأمن العام أنها باشرت بتنفيذ القرار القضائي المتعلق بمصادرة مقار الجماعة في مختلف مناطق البلاد. وأكد الفراية أن إجراءات قانونية ستُتخذ بحق كل من يثبت تعامله مع الجماعة المحظورة.
من جهتها، قالت دائرة المخابرات العامة إنها أحبطت مخططات وُصفت بالخطيرة، كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى والتخريب داخل الأردن.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 16 شخصًا مشتبهًا بتورطهم في هذه المخططات، التي خضعت للمراقبة منذ عام 2021 في إطار عملية استخبارية دقيقة.
ووفقًا لـ"بترا"، تضمنت تلك المخططات تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، بالإضافة إلى إخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، وتصنيع طائرات مسيّرة، إلى جانب تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة، وإرسالهم للتدريب في الخارج.

.jpg)
.jpeg)




