فرنسا: احتجاجات في مطار شارل ديغول احتجاجا على توريد الأسلحة لاسرائيل

شهد مطار رواسي- شارل ديغول في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس السبت، اجتجاجات شارك فيها عدد من العاملين في المطار ونقابات عمالية وجمعيات داعمة للقضية الفلسطينية، للمطالبة بوقف كامل لأي نقل أو تصدير لمعدات عسكرية أو ذات استخدام مزدوج إلى إسرائيل.

وأكد المحتجون، أن المطار يُستخدم بانتظام لنقل شحنات من الأسلحة والمكونات الإلكترونية الموجهة إلى شركات إسرائيلية متخصصة في تصنيع الطائرات المسيّرة وأنظمة التسليح، رغم التحذيرات المتكررة من النقابات.

وشدد عمال في المطار على أنهم يرفضون المشاركة في عمليات الشحن التي تساهم في استمرار الحرب على غزة، داعين إلى أن يكون للعاملين الحق في تحديد طبيعة البضائع المنقولة عبر المطار.

واعتبرت النقابات المشاركة أن وقف تدفق الأسلحة عبر الموانئ والمطارات يمثل وسيلة فعالة للضغط من أجل إنهاء ما تصفه بـالجرائم ضد المدنيين في غزة، مستلهمةً تجربة الإضرابات العامة في إيطاليا التي رفعت شعار: "لنوقف كل شيء".

وشهدت الوقفة الاحتجاجية تواجداً أمنياً مكثفاً، إذ حاولت الشرطة تطويق المتظاهرين داخل صالة المطار بعد صدور قرار يمنع التجمع، غير أن المحتجين نظموا مسيرة عفوية رافعين لافتات ومرددين شعارات تطالب بفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاءت هذه التعبئة في سياق انتقادات متزايدة للحكومة الفرنسية بخصوص تصدير السلاح إلى إسرائيل، حيث تشير تقارير لمنظمات غير حكومية إلى أن قيمة الصادرات العسكرية الفرنسية إلى إسرائيل بلغت 27,1 مليون يورو عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ ثماني سنوات.

لكن رئيس الوزراء الحالي ووزير الجيوش سابقا، سيبستيان لوكورنو، شدد مراراً وتكراراً على أن فرنسا لم ترسل أي أسلحة إلى جيش الاحتلال.

قالت المحكمة العليا في إسبانيا يوم الجمعة إنها تحقق مع شركة صناعة الصلب ذات الملكية الخاصة (سيدينور) على خلفية اتهامات ببيعها صلبا لشركة إسرائيلية بغرض تصنيع الأسلحة، وهي من أولى التداعيات القانونية المحتملة لحظر فرضته إسبانيا على مثل هذه الصفقات.

وأفاد بيان بأن القاضي فرانثيسكو دي خورخي يقود التحقيق الذي يستهدف رئيس سيدينور التنفيذي خوسيه أنتونيو خايناجا جوميث واثنين من المسؤولين التنفيذيين الآخرين على خلفية اتهامات بالتهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.

وتم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت المحكمة إن سيدينور باعت صلبا لشركة صناعات عسكرية إسرائيلية تابعة لشركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية في صفقة هناك مزاعم أنها تمت دون ترخيص حكومي أو تسجيل رسمي ملائم.

وأضافت المحكمة أن المسؤولين التنفيذيين “مضوا في الصفقة مع علمهم التام بأن (الشركة) مصنعة للأسلحة الثقيلة والخفيفة وبأن المادة المبيعة ستستخدم في تصنيع الأسلحة”.

ولم ترد سيدينور بعد على طلب للتعليق. ورفضت أنظمة إلبيط التعليق.

وبدأ التحقيق بعد شكوى قدمتها جمعية للجالية الفلسطينية بقطالونيا في يوليو تموز.

وإسبانيا من أشد المنتقدين لأفعال إسرائيل في غزة ووصفتها في عدة مناسبات بأنها إبادة جماعية، وهو اتهام ترفضه الحكومة الإسرائيلية. واعترفت إسبانيا بدولة فلسطينية العام الماضي.

وفي محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء هجومها على غزة، منعت إسبانيا في سبتمبر أيلول السفن والطائرات التي تحمل أسلحة أو وقود طائرات إلى إسرائيل من الرسو في موانئها أو دخول مجالها الجوي. وعززت أيضا حظرا يمنع الشركات الإسبانية من بيع الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيعها لإسرائيل.

وحافظت على هذه القيود حتى بعد دخول وقف إطلاق النار الهش في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن.