يتصاعد الضغط الدولي على إسرائيل على خلفية الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وقد انضمت إلى هذا الضغط الآن انتقادات شديدة من داخل الحكومة الألمانية نفسها، رغم كون ألمانيا من أبرز الدول الداعمة لإسرائيل على الساحة الدولية، وخصوصًا في أوروبا.
وقد أورد موقع "واينت" في تقرير، اليوم الاثنين، أن العديد من نواب البرلمان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، الشريك في الائتلاف الحاكم الذي يقوده المستشار من تيار الوسط–يمين، فريدريش ميرتس، دعوا إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل، في خطوة تعكس تحولًا في المواقف داخل برلين تجاه العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.
وأعلن ميرتس من جهته أنه يعتزم التحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، وسيطلب منه "عدم المضي قدمًا إلى هذا الحد في الهجمات على غزة"، مضيفًا: "لم يعد بالإمكان تبرير حجم الهجمات الحالية على القطاع في سياق الحرب ضد حماس".
وقال المستشار في مقابلة مصوّرة مع إذاعة غرب ألمانيا (WDR)، إن الغارات الإسرائيلية على القطاع "تكلّف المدنيين الغزيين ثمناً إنسانيًا باهظًا". وأضاف: "الضرر الذي يلحق بالمدنيين بهذا المستوى، كما شهدنا في الأيام الأخيرة، لم يعد من الممكن تبريره بذريعة محاربة إرهاب حماس". ومع ذلك، أوضح أن ألمانيا، بسبب "الاعتبارات التاريخية"، ستكون دائمًا "أكثر تحفظًا" في انتقادها لإسرائيل مقارنة بدول أوروبية أخرى.
من جانبه، قال أديس أحمدوفيتش، المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب SPD في البرلمان، في مقابلة مع مجلة "شتيرن" نُشرت صباح اليوم: "لا ينبغي أن تُستخدم الأسلحة الألمانية في نشر الكوارث الإنسانية أو في انتهاك القانون الدولي. لذلك نطالب حكومة نتنياهو بأن تكون مستعدة لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات".
أما زميله في الحزب رالف شتغنر، فقال: "الكارثة الإنسانية التي لحقت بالسكان الفلسطينيين يجب أن تتوقف فورًا، كما يجب وقف انتهاكات حكومة نتنياهو للقانون الدولي. لا يجوز أن تستمر هذه الأمور بدعم من الأسلحة الألمانية". وأوضح أن الحكومة الألمانية كانت قد اتخذت قرارًا صائبًا سابقًا عندما استثنت إسرائيل من الحظر العام على تصدير السلاح إلى مناطق النزاع، لكنه شدد على أن هذا الاستثناء كان بهدف تمكين إسرائيل من الدفاع عن نفسها، قائلاً: "فيما يتعلق بالوضع الحالي في قطاع غزة والضفة الغربية، لا يمكن الحديث عن ذلك على الإطلاق".
كما حذّرت النائبة إيزابيل كادمارتري من أن ألمانيا قد تُعتبر شريكة في جرائم حرب في حال واصلت تزويد إسرائيل بالسلاح، وقالت في مقابلة مع "شتيرن": "قد يؤدي ذلك إلى تحميل ألمانيا مسؤولية قانونية أمام المحاكم الدولية"، مضيفة أن على الحكومة الألمانية فرض قيود على صادرات الأسلحة، خاصة فيما يتعلق بالقذائف وقطع غيار الدبابات.
ووفقًا لصحيفة "فيلت"، فإن الموافقات على تصدير الأسلحة والذخيرة من ألمانيا إلى إسرائيل شهدت انخفاضًا في الأشهر الأخيرة. ففي الربع الأول من هذا العام، بلغت قيمة الموافقات على التصدير إلى جميع أنحاء العالم 1.18 مليار يورو، منها فقط 28 مليون يورو مخصصة لإسرائيل، ما يجعلها تحتل المرتبة العاشرة في قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية.
كما صرّح النائب رولف موتسنيخ من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مؤخرًا بضرورة توجيه إدانة أكثر وضوحًا لسياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وقال: "كنت أود أن أرى الحكومة الألمانية تنضم إلى الإدانة التي أصدرتها العديد من الحكومات الأوروبية".
وقد برز تصاعد النقد الأوروبي تجاه الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي داخل الاتحاد الأوروبي، إذ صوتت 17 من أصل 27 دولة عضوة لصالح "إعادة النظر" في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، وهي الاتفاقية التي تشكل أساسًا لجميع اتفاقيات التجارة والبحث العلمي بين الجانبين. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، دعت وزراء الخارجية الأوروبيين إلى اجتماع في بروكسل، وبعد الاستماع إلى مواقفهم، أعلنت البدء رسميًا في عملية المراجعة.
ويقدّر دبلوماسيون إسرائيليون ومصادر في أروقة الاتحاد الأوروبي أن من غير المرجّح أن تؤدي المراجعة إلى تعليق أو إلغاء الاتفاقيات، لأن ذلك يتطلب إجماعًا كاملاً بين الدول الأعضاء الـ27، وهو أمر صعب التحقيق. لكن يمكن للاتحاد، بناءً على الأغلبية، أن يجمّد أجزاء معينة من الاتفاق، وهو ما قد يُلحق ضررًا سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا كبيرًا بإسرائيل.
