دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي، وزير الخارجية ماركو روبيو إلى الإسراع في التحقيق بـ"مئات الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان"، التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حسبما خلص إليه تقرير سري لجهة رقابية حكومية أمريكية.
وبحسب رسالة وجهت إلى وزارة الخارجية، الثلاثاء، قادها السيناتوران كريس فان هولن وجاك ريد، وسلطت عليها الضوء صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، حذر المشرعون من أن "التأخير في مراجعة حوادث القتل والتعذيب وإساءة المعاملة في غزة يقوض القوانين الأميركية، التي تحظر تقديم مساعدات أمنية لوحدات عسكرية أجنبية يثبت تورطها في انتهاكات جسيمة".
وجاء في الرسالة: "من دون آليات إنفاذ فعالة، تصبح هذه القوانين والسياسات بلا معنى"، حسب الصحيفة.
التقرير السري الذي أعده مكتب المفتش العام بالخارجية الأميركية، أفاد أن "تراكم القضايا المتعلقة بوحدات عسكرية إسرائيلية قد يستغرق سنوات لمراجعته بالكامل".
وطالب التقرير روبيو بـ"التطبيق السريع لتوصيات المفتش العام، وحسم هذه القضايا في وقت مناسب لضمان الامتثال للقانون الأميركي".
ولم تعلن الخارجية الأميركية حتى الآن عدم أهلية أي وحدة إسرائيلية للحصول على مساعدات أميركية، بموجب "قوانين ليهي" التي تحظر دعم الوحدات المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.
وقال المسؤول الأميركي السابق شارل بلاها، الذي كان يشرف على تطبيق قوانين "ليهي"، إن المشكلة "ليست في نقص الموارد، بل في غياب الإرادة السياسية الأميركية لمواجهة إسرائيل".
وأضاف أن الإدارتين الحالية والسابقة "تعرضتا لانتقادات مماثلة من منظمات حقوقية".
