أقرّ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، قرارًا يدعو إيران إلى التعاون "الكامل ومن دون تأخير"، وفق مصادر دبلوماسية.
ويحُضّ القرار طهران على "تقديم المعلومات وإتاحة إمكانية الوصول" إلى منشآتها النووية، وذلك بعد يوم واحد من تجديد المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، دعوته للسماح بتفتيش المواقع التي تعرضت لعدوان إسرائيلي وأميركي في حزيران/ يونيو.
وبحسب دبلوماسيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لسرية الجلسة، فقد صوتت 19 دولة من أصل 35 لصالح القرار، فيما عارضته كل من روسيا والصين والنيجر، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، بينما لم تُشارك دولة واحدة في التصويت على الإطلاق. وقدمت مشروع القرار فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا خلال افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين يوم الأربعاء.
وجاء في نص القرار أن على إيران "الالتزام الكامل وغير المشروط باتفاق الضمانات التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، وأن تقدم للوكالة "وبلا أي تأخير" معلومات دقيقة حول موادها النووية ومنشآتها، وأن تتيح للوكالة كل ما يلزم للتحقق من هذه المعلومات.
في المقابل، حذّرت طهران، الخميس، من أن القرار سيؤثر سلبًا على مستوى التعاون بينها وبين الوكالة. وقال مندوب إيران، رضا نجفي، لوكالة فرانس برس: "لن يضيف هذا القرار شيئًا إلى الوضع الراهن، لن يكون مفيدًا، وسيعود بنتائج عكسية"، مضيفًا: "سيكون له بالتأكيد أثر سلبي على التعاون الذي بدأ أصلًا بين إيران والوكالة."
