مسؤول اسرائيلي: لن نسمح للاونروا بالعودة إلى غزة رغم قرار محكمة العدل الدولية

‎أكد مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، أن اسرائيل لن تسمح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالعمل في قطاع غزة، وذلك رغم قرار محكمة العدل الدولية، أمس، بإلزام إسرائيل بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، ودعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها أونروا.

‎وقال المسؤول الإسرائيلي الرفيع، لإذاعة "كان"بالنسبة لنا، لن تطأ قدم أونروا غزة مرة أخرى". وزعم ذات المسؤول، الذي يشارك في رسم السياسة المتعلّقة بالقطاع، أن "كل وكالة تابعة للأمم المتحدة دخلت إلى غزة فشلت فشلاً ذريعاً في أداء مهامها أو خضعت لسيطرة حركة حماس. لذلك، طالما يتعلق الأمر بإسرائيل، فلن يُسمح لأونروا بالعودة لمزاولة نشاطها في القطاع".
‎وأضاف أن هذا الموقف نُقل أيضاً إلى الولايات المتحدة، "على أمل أن يرى الأميركيون الأمور كما تراها إسرائيل في هذه القضية". 

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد رفضت أمس الأربعاء حكم المحكمة الدولية. وكتب المتحدث باسم الوزارة، عبر منصة إكس: "ترفض إسرائيل قطعياً الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي كان متوقعاً تماماً منذ البداية بشأن أونروا"، مضيفاً أن "هذه محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي". 

 وهاجم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قرار محكمة العدل الدولية بشأن وكالة أونروا، واصفاً إياه بأنه "مخزٍ"، مضيفاً: "نتوقع من محكمة العدل أن تنظر في ما تفعله حماس في غزة، وألا تحمل إسرائيل المسؤولية"، على حد زعمه.

واعتبرت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي الوكالة الأممية أعضاء في حركة حماس، مشددة على أن إسرائيل لم تدعم مزاعمها بشأن عدم استقلالية وكالة أونروا بالدلائل الكافية. وقالت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، إن إسرائيل لا يمكنها استخدام التجويع سلاح حرب، وإن عليها بوصفها سلطة احتلال أن تسهّل خطط الإغاثة إذا لم يكن السكان المحليون يحظون بالمستلزمات الأساسية. وأضافت المحكمة أنها "لا ترى أي سبب لرفض النظر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل في إدخال مساعدات لغزة"، مشددة على أنه "لا يحق لإسرائيل تطبيق قوانينها الداخلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم".