"العفو الدولية" تدعو للتحقيق في تدمير إسرائيل القرى الحدودية اللبنانية: “جريمة حرب”

قالت منظمة العفو الدولية في تحقيق نشر اليوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي ألحق دمارا واسعا “متعمدا” في الكثير من القرى الحدودية في جنوب لبنان خلال حربه الأخيرة مع حزب الله، داعية إلى التحقيق بذلك باعتباره “جريمة حرب”.
واعتبرت العفو الدولية أنه “يجب التحقيق في تدمير الجيش الإسرائيلي الواسع والمتعمد للممتلكات المدنية والأراضي الزراعية في مختلف أنحاء جنوب لبنان باعتبارها جرائم حرب”. وقالت إنها أرسلت أسئلة للجيش الإسرائيلي أواخر حزيران/يونيو حول الدمار في جنوب لبنان لكنّها لم تتلقّ جوابا بعد. 
ووثّقت المنظمة “تعرّض أكثر من 10000 منشأة لأضرار جسيمة أو للتدمير” في جنوب لبنان خلال الفترة الممتدة بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024 و26 كانون الثاني/يناير 2025″، مشيرة إلى أن معظم عمليات التدمير حصلت “بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ”.
وكان ينبغي على إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الانسحاب خلال مهلة ستين يوما من الأراضي التي دخلت إليها خلال الحرب في جنوب لبنان، لكنّها أبقت على قوات لها في المنطقة الحدودية بعد انقضاء المهلة. 
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن “القوات الإسرائيلية استخدمت متفجرات تُزرع يدويا وجرافات لتدمير منشآت مدنية، بما فيها منازل، ومساجد،  ومقابر، وطرقات، وحدائق، وملاعب كرة قدم في 24 قرية”. وجعل ذلك “مناطق بأكملها غير صالحة للسكن ودمّر حياة عدد لا يحصى من الناس”، بحسب كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إريكا غيفارا روساس. 
وحلّلت المنظمة الدمار استنادا إلى مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وصور أقمار صناعية لقرى الشريط الحدودي، لكنّها ركّزت خصوصا على قرى كفركلا ومارون الراس والعديسة وعيتا الشعب والضهيرة.
ومن بين الأدلة، قالت المنظمة إنها استندت إلى “مقاطع فيديو يظهر فيها جنود إسرائيليون وهم يزرعون المتفجرات يدويا داخل منازل، ويُخرّبون طرقات وملاعب كرة القدم، ويجرفون حدائق ومواقع دينية”.  وذكرت أن تحقيقها بيّن أنه “في حالات عديدة نفَّذ الجيش الإسرائيلي التدمير الواسع للمنشآت المدنية في غياب واضح للضرورة العسكرية القهرية وفي انتهاك للقانون الدولي الإنساني”.
وقدّر البنك الدولي في آذار/مارس حاجات التعافي وإعادة الإعمار في لبنان بحوالى 14 مليار دولار. وتعوّل السلطات اللبنانية على دعم خارجي خصوصا من دول الخليج لتمويل إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.