دان حزب الله قرار الحكومة تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لنزع السلاح قبل نهاية العام، معتبرًا أنه يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويعرّض لبنان لـ"الانكشاف التام أمام العدو الإسرائيلي من دون أي قدرة ردع"، وأعلن أنه سيتعامل مع هذا القرار "كأنَّه غير موجود".
وقال الحزب، في بيان، اليوم، إن "حكومة الرئيس نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان"، مؤكدًا أن "القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفاً أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع".
وقال البيان إن القرار جاء نتيجة "إملاءات مباشرة من المبعوث الأميركي توم براك"، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة كشف بنفسه عن هذا التأثير عبر إعلانه أن مجلس الوزراء قرر استكمال مناقشة الورقة الأميركية في جلسته المقبلة، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري. واعتبر حزب الله أن هذا التوجه "يتجاهل تعهد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، في خطاب القسم، بإطلاق نقاش وطني حول استراتيجية الأمن القومي".
وأضاف حزب الله أن "هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة" الذي ينص في الفقرة الخامسة على التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا.
ووصف الحزب قرار الحكومة بأنه "جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان".
وأضاف أن "المحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو الإسرائيلي من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة".
.jpg)
