قالت السفارة الفرنسية في إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، إن جميع الشركات الإسرائيلية التي تقدّمت بطلب للمشاركة في معرض "ميلبول" العسكري في باريس، ستُسمح لها بالمشاركة في الحدث.
وجاء تصريح السفارة ردًا على تقارير أفادت بأن إدارة معرض "ميلبول" قررت منع عدد من الشركات الإسرائيلية من المشاركة.
وقالت السفارة: "كل الشركات التي قدّمت طلبًا للمشاركة في المعرض، ستشارك فيه."
وفي وقت سابق، قال موقع "N12" إنّ فرنسا، اليوم الثلاثاء، أبلغت السلطات الإسرائيلية بأنها قررت منع ثماني شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض "الأمن" الدولي "ميليبول باريس" (Milipol Paris)، المقرر عقده في العاصمة الفرنسية بين 18 و25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وذلك بعد مراجعة الجهات الرسمية الفرنسية لقائمة الشركات المشاركة.
وقالت باريس إن مشاركة هذه الشركات "قد تثير مشاكل"، دون أن تكشف حتى الآن عن أسماء الشركات الثماني، لكنها أوضحت أن بقية الشركات الإسرائيلية التي خضعت للفحص سيسمح لها بالمشاركة في المعرض.
وأوضحت المصادر الفرنسية أن القرار جاء خشية من اندلاع احتجاجات أو اضطرابات تنظمها منظمات مؤيدة للقضية الفلسطينية خلال المعرض، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة التي طُبّق عليها مثل هذا الإجراء بسبب "الحساسية الراهنة"، بحسب وصفها.
من جانبها، قالت إسرائيل إن القرار الفرنسي سيؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية التي تشهد توترًا متصاعدًا في الأشهر الأخيرة. ونقل موقع "N12 " عن مصادر رسمية قولها إن إسرائيل تعتزم الرد بشكل حاد على فرنسا، إعلاميًا وعمليًا، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن "لهذا القرار تداعيات دراماتيكية على العلاقات بين البلدين".
ومن المقرر أن تنشر فرنسا غدًا قائمة الشركات الإسرائيلية المستبعدة من بين 45 شركة كانت قد تقدمت للمشاركة في المعرض، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان قرار المنع مرتبطًا بأنشطة هذه الشركات في غزة أو بعملها في مستوطنات الضفة الغربية.
.png)
