أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في مسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى الخميس المقبل، مع تكليف الجيش بإعداد ورقة بشأن آليات هذه المسألة قبل نهاية العام الجاري.
وفي ختام جلسة وزارية امتدت لساعات، صرّح رئيس الحكومة نواف سلام، في مؤتمر صحفي، بأن الجلسة خلصت إلى "تأجيل البت ببند حصر السلاح بيد الدولة إلى يوم الخميس"، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني كُلّف بإعداد خطة تطبيقية شاملة لآلية حصر السلاح، على أن تُعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها.
بالتزامن، أكّد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، رفض الحزب تحديد أي جدول زمني لتسليم السلاح في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وقال قاسم في كلمة له: "نرفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح مع استمرار العدوان الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "حزب الله لم يوافق على أي اتفاق جديد مع إسرائيل".
ووجه حديثه للدولة اللبنانية قائلا: "على الدولة أن تضع خطوات لتأمين الحماية لا تجريد مواطنيها ومقاومتها من القوة".
وأضاف الأمين العام للحزب: "إذا أعادت إسرائيل شن حرب أوسع على لبنان سنستهدفها بالصواريخ".
واعتبر الأمين العام، أن "الولايات المتحدة ترغب في نزع قدرات لبنان خدمة لمصلحة إسرائيل".






