إدارة اللوفر تقدّر أضرار سرقته بـ88 مليون يورو

قدّرت إدارة متحف اللوفر في باريس قيمة الأضرار الناجمة عن سرقة مجوهرات ملكية وقعت يوم الأحد الماضي، بنحو 88 مليون يورو، وفق ما أعلنت المدعية العامة للعاصمة الفرنسية، لور بيكو، في تصريحات لإذاعة "آر تي أل".

وقالت بيكو إن المبلغ "ضخم للغاية"، لكنه "لا يُقارن بالضرر التاريخي" الناتج عن فقدان قطع أثرية فريدة، مشيرة إلى أن اللصوص "لن يجنوا هذه القيمة حتى لو أقدموا على صهر الجواهر". وأضافت: "نأمل ألا يُقدموا على تدمير هذه القطع من دون سبب". 

وأوضحت المدعية العامة أنها تنتظر نتائج تحليل بصمات الأصابع التي رُفعت من موقع الجريمة، مؤكدة أن التحقيقات أظهرت حتى الآن تورط أربعة أشخاص على الأقل في عملية السطو، مع احتمال وجود "فرق مساعدة" دعمتهم من الخارج.

ورفضت بيكو الجزم بوجود تواطؤ داخلي من موظفين في المتحف، مكتفية بالقول: "لا يمكن في هذه المرحلة الإجابة بنعم أو لا". 

وبيّنت التحقيقات أن اللصوص حصلوا على شاحنة مجهزة برافعة بعد أن زعموا زورًا استئجارها "لنقل أثاث"، واستعملوها لاختراق واجهات العرض داخل المتحف. وعندما وصل أحد موظفي شركة النقل إلى الموقع، واجهه رجلان هدّداه دون استخدام عنف جسدي، بحسب المدعية العامة التي أكدت أن شكوى رسمية قُدمت في الحادثة.

وأشارت إلى أن أكثر من مئة محقق يعملون على هذه القضية في باريس، منذ أن تعرض اللوفر الواقع في قلب العاصمة الفرنسية للسرقة الأحد.

ودافعت إدارة متحف اللوفر في تصريح لوكالة فرانس برس الثلاثاء عن واجهات عرض الجواهر التي سُرقت الأحد من قاعة أبولون، ردا على مقال في صحيفة “لو كانار آنشينيه” وصفها بأنها “أكثر هشاشة على ما يبدو من القديمة”.

من جانبها، دافعت إدارة متحف اللوفر عن أنظمة الحماية الحديثة المستخدمة في قاعة أبولون التي كانت تُعرض فيها المجوهرات المسروقة، بعدما نشرت صحيفة لو كانار آنشينيه تقريرًا وصف الواجهات الزجاجية بأنها "أضعف من تلك القديمة". 

وأكد المتحف أن الواجهات الجديدة، التي ركّبت في كانون الأول/ ديسمبر 2019، تمثل "تحسنًا كبيرًا من حيث الأمان"، مشيرًا إلى أن الأنظمة السابقة كانت "قديمة جدًا" ومعرضة للأعطال، وكان استمرار استخدامها "سيؤدي إلى سحب القطع من العرض".

ويأتي الجدل قبيل جلسة استماع ستُعقد غدًا الأربعاء في مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث ستواجه مديرة اللوفر لورانس دي كار أسئلة حول إجراءات الأمن في المتحف بعد الحادثة.

أما وزيرة الثقافة رشيدة داتي، فقد حذّرت من "تداول معلومات مضللة"، وأعلنت عبر منصة "إكس" عن إطلاق خط مباشر للتحقق من صحة المعلومات، كما أكدت أمام الجمعية الوطنية أن "الإجراءات الأمنية في المتحف لم تكن قاصرة"، مشيرة إلى إنشاء مهمة جديدة لتقييم أمن جميع المواقع التراثية في فرنسا.