"العليا" الإيرلندية ترفض تبرير الشرطة بعدم التحقيق في أنشطة "إير بي إن بي" داخل المستوطنات

رفضت المحكمة العليا في أيرلندا، اليوم الخميس، قرار الشرطة بعدم التحقيق في شرعية أنشطة شركة "إير بي إن بي" (Airbnb) داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن حجة الشرطة بعدم امتلاكها صلاحية الاختصاص القضائي غير مقبولة. 

وخلال جلسة استماع في دبلن، أوضحت المحكمة أن الحكم لا يعني تلقائيًا فتح تحقيق جنائي فوري ضد الشركة، لكنه يلزم الشرطة بإعادة النظر في قرارها السابق.

ورُفعت القضية من قبل منظمة "صدقة" الأيرلندية الفلسطينية غير الحكومية، التي طالبت بفتح تحقيق في ما إذا كانت شركة "إير بي إن بي" قد خالفت القانون الأيرلندي من خلال إدراج وتأجير عقارات تقع داخل المستوطنا. وقالت المنظمة إن قرار الشرطة بعدم التحقيق بدعوى الاختصاص "خاطئ وغير منطقي قانونيًا".

وخلال الجلسة، أقرّ محامي الشرطة الأيرلندية ريمي فاريل بالقضية، مؤكّدًا أن الأمر سيُعاد دراسته مجددًا في ضوء قرار المحكمة.

وذكرت الشركة في بيان صدر عام 2019 أنها تسمح بعمليات الإدراج في جميع أنحاء الضفة الغربية، لكنها لا تتربح من هذا النشاط في المنطقة، مضيفة أنها لم تقاطع إسرائيل أو الشركات الإسرائيلية مطلقًا.

وأظهر تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر أن أكثر من 150 شركة، من بينها إير بي إن بي ومنافسوها بوكينغ دوت كوم وإكسبيديا وتريب أدفايزر، تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.