فتحت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب تحقيقًا أوليًا في تهم تتعلق بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بحق أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية والإسرائيلية، يُشتبه في مشاركتهم في تحركات لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ويغطي التحقيق وقائع جرت بين شهري كانون الثاني/يناير وأيار/مايو من عام 2024، وجاء على خلفية شكوى تقدم بها كل من "الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام" ومواطنة فرنسية-فلسطينية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، متهمين أطرافًا بتنظيم تحركات ميدانية هدفت إلى تعطيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، من خلال منع مرور شاحنات الإغاثة بأجسادهم عند معابر يشرف عليها جيش الاحتلال، خاصة معبري كرم أبو سالم ونيتسانا.
وقالت محاميتا مقدمي الشكوى، داميا طحراوي وماريون لافوج، لوكالة فرانس برس: "نرحب بقرار فتح التحقيق، الذي يتماشى مع الأدلة الموضوعية التي قدمها موكلونا، وننتظر أن نرى إن كانت مجريات التحقيق ستسير بالاتساق ذاته".
ووفق المصدر المطلع على الملف، فإن التحقيق يشمل شخصيات تنتمي إلى منظمتين هما "إسرائيل إز فوريفر" و"تساف-9"، وقد تم تقديمهم في الشكوى على أنهم يحملون الجنسية الفرنسية.
.png)
