دعت أكبر نقابة في البرتغال إلى إضراب عام في 11 كانون الأول/ديسمبر احتجاجا على تعديلات جذرية في قانون العمل اقترحتها الحكومة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال البرتغاليين تياغو أوليفييرا عن قرار الإضراب خلال تظاهرة في لشبونة، واصفا التعديلات بأنها “واحدة من أشد الهجمات على الإطلاق ضد العمال” في البرتغال.
وقال رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو إن التعديلات تهدف إلى زيادة الإنتاجية وإضفاء مزيد من المرونة على سوق العمل، على حد تعبيره.
تتضمن الإصلاحات المقترحة تعديل أكثر من 100 مادة من قانون العمل.
ومن بين التغييرات الأكثر إثارة للجدل تسهيل إجراءات الفصل من العمل وخفض إجازات النساء اللاتي يعانين من الإجهاض.
وأضاف أوليفييرا خلال التظاهرة في لشبونة “إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات، فستكون بمثابة انتكاسة حقيقية في حياة كل واحد منا”، داعيا إلى التخلي عنها.
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة البرتغالية يوم السبت للاحتجاج على خطة الحكومة لإصلاح قانون العمل، مطالبين برفع الأجور وتعزيز حماية العمال، وفقا لموقع "هيومان أونلاين".
المظاهرة التي نظمتها الاتحاد العام للعمال البرتغاليين (CGTP)، وهو أكبر اتحاد نقابي في البلاد، جمعت نحو 100 ألف مشارك ساروا في الشارع الرئيسي للعاصمة. وانتقد الاتحاد حكومة رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو المنتمية إلى اليمين الوسط، متهمًا إياها بأنها تمنح الأولوية للشركات الكبرى فيما يعاني العمال منخفضو الدخل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأعرب المتظاهرون عن قلق عميق بشأن تأثير الإصلاحات على العمال الشباب والمياومين. وقالت مريام ألفيش (31 عامًا)، وهي عاملة في مجال الأجهزة الطبية: “حتى لو لم يكن هذا وضعي الشخصي، فإنني أتحدث باسم الكثير من الشباب الذين يعملون في وظائف هشة وبأجور منخفضة، ومستقبلهم سيكون استمرارًا في فقدان الحقوق، مرهقين وخائفين من مستقبلهم.”
وقالت مادلينا بينا (34 عامًا) إن الإصلاحات تمثل “محاولة من الحكومة للارتداد عن حقوق العمال بطريقة غير عادلة وملتوية وماكرة، دون أن تُفصح عن نيتها قبل الانتخابات.”
من المتوقع أن يضمن مونتينيغرو إقرار التعديلات في البرلمان بفضل أصوات تحالفه الديموقراطي من يمين الوسط وحزب تشيغا اليميني المتطرف، وهو حزب المعارضة الرئيسي.
