حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم الأحد، سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق، داعيًا الحكومة التركية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مسار عملية السلام وتمهيد الطريق أمام انتقال مقاتليه إلى العمل السياسي السلمي.

وجاء هذا الإعلان في بيان أصدره الحزب باللغتين الكردية والتركية خلال حفل أقيم في جبال قنديل شمال العراق، وشهد مشاركة 25 مقاتلًا من الحزب، بينهم ثلاثة قياديين وصلوا من تركيا. ووقف المشاركون أمام لافتتين ضخمتين تحملان صورة عبدالله أوجلان، مؤسس الحزب والمعتقل منذ عام 1999، والبالغ من العمر 76 عامًا، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وقال الحزب في بيانه: "بدأنا خطوة سحب قواتنا من تركيا تحسبًا لاحتمال وقوع صدامات ولإزالة الأرضية التي قد تؤدي إلى أحداث غير مرغوب فيها".

وأشار الحزب إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لدعوة مؤسسه عبدالله أوجلان، الذي دعا في وقت سابق إلى حلّ الحزب والانتقال إلى مرحلة جديدة من النضال السياسي السلمي.

وكان الحزب قد أعلن في أيار/مايو الماضي حله رسميًا، بعد أكثر من أربعة عقود من القتال المسلح ضد القوات التركية، والذي أسفر عن مقتل نحو 50 ألف شخص.

ودعا الحزب السلطات التركية إلى المضي في سنّ القوانين اللازمة لضمان السلام الدائم والسماح لأعضائه بالانتقال من العمل المسلح إلى العمل السياسي الديمقراطي.

وجاء في البيان: "يجب اعتماد قانون العفو الخاص بحزب العمال الكردستاني كأساس، وللمشاركة في السياسة الديمقراطية ينبغي إصدار القوانين الخاصة بالحريات والاندماج الديمقراطي فورًا".

وقال القيادي البارز في الحزب صبري أوك خلال المراسم: "يجب اتخاذ خطوات هامة وترتيبات قانونية تضمن عملية تتماشى مع مبادئ الحرية".

وأضاف: "نريد قوانين خاصة بهذه العملية، وليس مجرد عفو عام".

وفي أول رد رسمي، أشادت الحكومة التركية بالخطوة، معتبرة إياها دليلًا على "تقدم ملموس في مسار نزع السلاح".
وقال عمر جيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان: "إن قرار حزب العمال الكردستاني بالانسحاب من تركيا والإعلان عن خطوات جديدة نحو عملية نزع السلاح يمثل نتيجتين ملموستين للتقدم الذي تم إحرازه".

وبحسب ما أعلن رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، تم تشكيل لجنة برلمانية خاصة مؤلفة من 48 نائبًا لوضع الإطار القانوني لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني، وضمان انتقال مقاتليه إلى العمل السياسي.

وتضم اللجنة 25 نائبًا من الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، إضافة إلى 10 نواب من حزب الشعب الجمهوري، و4 من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة عملها حتى نهاية العام الجاري، مع إمكانية تمديدها لشهرين إضافيين في حال الضرورة.

ووفق وسائل إعلام تركية، من المقرر أن يلتقي وفد من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بالرئيس رجب طيب إردوغان خلال الأيام المقبلة، قبل أن يتوجه إلى جزيرة إيمرالي للقاء عبدالله أوجلان، في زيارة وصفت بأنها حاسمة لمستقبل العملية السياسية.