مصر: نسعى لاستصدار قرار دولي لإنشاء قوة حفظ سلام ومن غير المقبول أن يدير الأجانب غزة

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذا ناشونال"، إن مصر تسعى جاهدة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي "بأسرع وقت ممكن"، لإنشاء قوة حفظ سلام في قطاع غزة، وأضاف أن مهمة القوة ومجلس السلام المقترح يجب أن تكون تقديم الدعم للفلسطينيين لإدارة شؤونهم بأنفسهم، وأضاف أنه "لن يكون مقبولا أن يدير الأجانب غزة".

وأضاف عبد العاطي: "نحتاج أولا إلى استصدار قرار من مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن لإقرار هذه الخطة، ولإضفاء الشرعية على قوة الاستقرار الدولية هذه وتحديد مهمتها وتفويضها".

وأكد أن "هذا أمر بالغ الأهمية"، مضيفا أن مصر "على أهبة الاستعداد للمشاركة بجميع الأشكال، لكن ضمن معايير محددة" سيتم تفصيلها في قرار مجلس الأمن من خلال "تفويض واضح".

وأفادت مصادر لـ"ذا ناشونال" في وقت سابق، أنه من المتوقع أن تقود القاهرة قوة مشتركة من 4 دول لتحقيق الاستقرار في غزة، تتألف من 4 آلاف جندي على الأقل من مصر وأذربيجان وتركيا وإندونيسيا.

وأضافت المصادر أنه تقرر بالفعل ألا تحمل القوة أسلحة ثقيلة، وأن تعتمد بشكل أساسي على الأسلحة النارية الخفيفة والمركبات المدرعة.

وسيتم نشر القوة في البداية في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، بموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال عبد العاطي: "يجب أن تكون المهمة حفظ سلام، وليس فرض سلام".

وأوضح أن القوة، بالإضافة إلى مجلس السلام الذي سيقوده ترامب إلى جانب سياسيين آخرين مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ينبغي أن تساعد أيضا في توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة، ودعم ضباط الشرطة من خلال التدريب وبناء القدرات، لكن "لن يكون مقبولا بالطبع أن يدير الأجانب غزة".

وأوضح الوزير أن "مجلس السلام موجود لتقديم الدعم والتواصل مع إسرائيل، ومراقبة تدفق الأموال والتمويل للمساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة".

وقال: "ستأتي هذه الأموال من المانحين، ولديهم الحق الكامل في ضمان وجود آلية مراقبة وإشراف على إنفاق الأموال".

وفي حين بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا يزال الوضع على الأرض معقدا.