قالت دراسة أجرتها أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم، إنّ تأثير التغير المناخي على الزراعة والأمراض والبنية التحتية، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي وغيره، سيتسبب في خسارة الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار، أي 10 في المئة من قيمته، بحلول عام 2050.
وذكرت الدراسة التي أجرتها شركة "سويس ريإنشورانس"، أنّ مخاطر المناخ "يمكن إدارتها من خلال إجراءات سياسية عالمية منسقة"، وأضافت أن تحقيق هذه الغاية يتطلب "أن نرى المزيد من الإجراءات السياسية بشأن تسعير انبعاثات الكربون، مقترنة بتحفيز الحلول القائمة على الطبيعة وتعويض الكربون".
وتُظهر التوقعات الصارخة للتقرير، والتي تتزامن مع "يوم الأرض"، واجتماعات قمة المناخ العالمية، أن أشد البلدان فقرًا ستكون الأكثر تضررًا.
وستشهد البلدان الأعضاء في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وهي مجموعة من أغنى دول العالم، انخفاضًا بنسبة 5 في المئة في حجم اقتصاداتها، مقارنة بـ 9 في المئة في أميركا الجنوبية، وحوالي 17 في المئة في الشرق الأوسط وإفريقيا، و 25 في المئة في دول "رابطة جنوب شرق آسيا، أو "آسيان".
وقد تأتي الأشكال الرئيسية للضرر الاقتصادي من خلال المخاطر المادية، مثل الأضرار التي تلحق بالممتلكات والاضطرابات التجارية الناجمة عن زيادة مستويات الأحداث المناخية القاسية، وفقدان الإنتاجية، واضطرار الحكومات إلى إعادة توزيع الموارد الشحيحة لمواجهة التغير المناخي.
