news
كلمة "الاتحاد"

تهديد بوليسي للحق بالخصوصية

يتبيّن أن الشرطة تملك ما يكفي من ميزانيات (ومن وقاحة) لشراء برنامج تجسّس على متصفحي الانترنت. هذا الجهاز الرسمي المكلّف بحماية المواطن والقانون، يقوم هنا أيضًا بالتطاول على المواطن وعلى القانون فيما يخص الحق الأساس بالخصوصية. وإذا كان هذا لا يكفي، فقد اتضح أن السعي لشراء البرنامج الإشكالي يجري بدون مناقصة أيضًا، مثلما تفرض الأنظمة على المؤسسات الرسمية! والحديث عن مبلغ يصل 40 مليون شيكل سيتم اقتطاعها من توفير الأمان للجمهور..

وهكذا يتبيّن انه في مسألة واحدة تفشل الشرطة "على الشمال وعلى اليمين".. تنتهك حقوقًا وتخالف قوانين وتدوس أنظمة وتتصرّف كمنظمة تحتاج بنفسها من يلزمها بتطبيق القانون.. فذلك البرنامج هو منظومة تحليل معلومات استخباراتية عن نشاطات متصفحي الانترنت. أي أن كل المواطنين يقعون في دائرة الاستهداف، وليس من تحيطه شبهة او تثير ممارساته الشكوك!

الشركة التي تفاوضها الشرطة لشراء منظومة التجسس منها، سبق أن أدانها أكثر من تقرير أممي بانتهاكات حقوق الانسان، واستخدام برامجها للتجسس على مواطني بعض الدول. وكل برنامج يتيح التجسس على مجموعات فيسبوك وعلى شبكات تواصل اجتماعية، هو سلوك يخلط في استهدافه بين من قد يشكل خطرًا وبين من ينظم نشاطا سياسيا او اجتماعيا شرعيًا، ناهيك عن انتهاك مراسلاته ونشاطاته الشخصية.

لا يفاجئ جهاز الشرطة أحدًا في ممارساته التي لا تتسم باحترام حقيقي للقانون، لا روحًا ولا حتى نصًا أحيانًا. رأينا هذا في قمع المظاهرات السلمية وفي فتح النار على مواطنين "معيّنين"، وما زلنا نذكر "ثقافة" التحرّش الجنسي لدى قسم من كبار الضباط. الى هذا نضيف تقاعس الشرطة الواعي والمقصود في محاربة الجريمة والسلاح في المجتمع العربي. هذه البنود كلها تشكل لائحة اتهام للشرطة، عليها، كي تستحق فعلاً صفة المسؤول عن تطبيق القانون، أن تقوم بتنظيفها بأسرع وقت!

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب