news-details

كلمة الاتحاد | تطبيع سيُدفع ثمنه من الحق الفلسطيني؟!

ما زالت معظم المعلومات بشأن القضية "الساخنة" المتمثلة بالذهاب في نفق التطبيع الإسرائيلي-السعودي، غير معروفة أو غير واضحة. ومن الطبيعي أن هكذا صفقات سياسية تجري فصولها وراء الكواليس، وتحديدًا في أوكار المخابرات، والأمريكية منها خصوصًا.

المعلقون في إسرائيل يتهمون نتنياهو بالسعي لتحقيق هذا "المكسب"، بمصطلحاتهم هم وليس بمصطلحاتنا نحن، بكل ثمن، بما في ذلك امتلاك السعودية تقنيات نووية على أرضها. والصورة الأكثر انتشارًا لمحمد بن سلمان أنه يسعى لاكتساب المزيد من عناصر القوة ضمن مشاريعه الطموحة، سواء عسكريًا أو سياسيًا، ولو بثمن دفع ثمنها من الحق الفلسطيني.

هنا بالضبط، لا تعود المسألة مقتصرة على خطوة تطبيعية إضافية ذات آثار سلبية خطيرة على القضية الفلسطينية، فحسب، بل إن الوضع الذي يشتبه أنه يتشكّل أمامنا هو تطبيع شرطه الأساس الاعتداء على الحقوق الفلسطينية.

لقد مرّت ما تسمى "اتفاقيات إبراهيم" بدون موقف فلسطيني كافي الحدّة حيال، بل ضد، الأنظمة العربية التي دخلت تلك الاتفاقيات. على الرغم من أنها تخدم السياسات الإسرائيلية وتجمّل صورتها أمام العالم، مع استمرار جرائم الاحتلال والاستيطان والتوسّع. وانعدام المواقف الواضحة لدرجة قطع العلاقات الفلسطينية مع الأنظمة المطبّعة مع الاحتلال، يسمح الآن لحكومة العنصريين والفاشيين الإسرائيلية الحالية برفض احترام أي حق فلسطيني، ولو من باب ضرورات المسرحيات الدبلوماسية..

بالمقابل لا يبدو اليوم كما لم يبدُ أمس وأول أمس أن نظام الرياض يعتبر الحقوق الوطنية الفلسطينية مسألة مبدئية في حساباته السياسية، بل ما زال يستخدمها كحجارة في لعبة مصالحه. وقد يكون الاستخدام المُزمع القيام به الآن هو، ببساطة، رمي هذه الحقوق جانبًا! وهو ما يستدعي موقفًا فلسطينيا واضحًا من جميع المركبات والفصائل، التي يجب أن ترمي جانبًا بمصالحها الضيقة، وتضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل شيء، حتى لو أدى ذلك إلى قطع للعلاقات مع من يُتاجرون بفلسطين وقضيتها وكأنها من مقتنياتهم

أخبار ذات صلة