نشر الإتحاد الدولي لنقابات العمال هذا الأسبوع من مقره في بروكسل "مؤشر الحقوق العالمية للاتحاد الدولي لنقابات العمال للعام 2022، أسوأ الدول في العالم بالنسبة للعمال". ووفقا له فإن الدول الـ 10 الأسوأ بالنسبة للأشخاص العاملين وفق المؤشر الذي شمل 148 دولة هي: إسواتيني، غواتيمالا، ميانمار، الفلبين، تركيا، بنغلادش، بيلاروسيا، البرازيل، كولومبيا ومصر.
شدد المؤشر على معدلات التضخم المتزايدة والوضع الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وحذر الاتحاد الدولي للنقابات من أن حقوق العمال آخذة في التدهور.
كما تمت الاشارة الى حدوث تحسن ما في حقوق العمال العام الماضي في كل من: السلفادور والنيجر والعربية السعودية بينما تدهورت في أرمينيا وأفغانستان وأستراليا وبوركينا فاسو وجين وجامايكا وليسوتو وهولندا وتونس وأوروغواي. ومع ذلك التدهور في أوضاع العمال كبير خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.
فيما يلي بعض المعطيات:
جرى قتل 17 من النقابيون في 13 دولة، هي بنغلادش وكولومبيا والأكوادور واسواتيني وغواتيمالا وهايتي والهند والعراق وايطاليا وليسوتو وميانمار والفلبين وجنوب افريقيا.
في 66% من الدول لا حق للعمال في اللجوء الى القضاء أو ان حقهم في ذلك مُقَيّد.
87% من الدول انتهكت الحق في الإضراب.
77% من الدول استثنت العمال من حقهم في إنشاء النقابات العمالية والانضمام إليها.
79% من الدول انتهكت الحق في المفاوضة الجماعية.
74% من الدول أعاقت تسجيل النقابات.
41% من الدول قيّدت حرية التعبير عن الرأي.
في 69 دولة اعتُقل العمال واحتجزوا ومنعوا من ممارسة حقهم في الحريات المدنية.
في 50 دولة تعرض العمال للعنف والهجمات العنيفة من قبل قوات حكومية وغيرها.
ادى انهيار العقد الاجتماعي بين العمال والحكومة وعالم الأعمال الى زيادة عدد الدول التي تُحرم العمال من حقهم في انشاء أو الانضمام الى نقابات عمالية من 106 الى 113 في عام 2022.
.png)
