الاتحاد الدولي للنقابات يحث على الاعتراف الفوري والكامل بدولة فلسطين

 كنّا نشرنا في عدد سابق البيان العام الصادر عن اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي للنقابات العمالية وذكرنا أن المجلس تطرق في بيانه الى الموضوع الفلسطيني، ثم أصدر الاتحاد البيان التفصيلي التالي بخصوص القضية الفلسطينية فيما يلي نصه:

 

بروكسل – دعا المشاركون في جلسة المجلس المركزي للاتحاد الدولي للنقابات المنعقد في بروكسل، إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، كأولوية قصوى للمجتمع الدولي، واحترام القانون الدولي في فلسطين.

 كما دعوا هيئة الأمم المتحدة، إلى الاعتراف الفوري والعاجل بدولة فلسطين، كدولة كاملة العضوية فيها، بما يتماشى مع حل الدولتين، وطالبوا منظمة العمل الدولية بمنح فلسطين وضعاً مساوياً لوضع العضو الكامل، لريثما يتم اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية فيها.

كما طالبوا في بيانهم الختامي حول فلسطين، دولة الاحتلال الإسرائيلي بسحب جيشها من كامل الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وذلك امتثالاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ۲٤۲، وتطبيقاً للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، وقرار 338 الصادر في عام 1973م.

كما دعا البيان الختامي للمجلس، إلى إقامة سلام عادل في منطقة الشرق الأوسط، وتطبيق حل الدولتين، وتمكين الفلسطينيين من اقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإزالة جمیع المستعمرات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967م.

 وتمكين العمال الفلسطينيين، والعمال المهاجرين من العودة إلى أماكن أعمالهم، كما طالب المشاركون في بيانهم، بإنشاء صندوق إنساني عاجل، وتوفير ظروف مناسبة لإيصال المساعدات الإنسانية لأصحابها، بما في ذلك دعم برنامج الاستجابة ثلاثية المراحل الخاص بمنظمة العمل الدولية.

كما دعوا الحكومات، إلى تمويل برامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كما دعوا إلى أن تشمل خطوات الضغط اللاحقة، توفير دعم قوي ومستمر لفلسطين، من خلال الاستثمار والتعاون والتدريب، وتعزيز المؤسسات الاقتصادية والدولية الفلسطينية على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما جدد المشاركون في الاجتماع، مستندين إلى قرارات الاتحاد الدولي المرجعية، سيما المؤتمر العام الرابع الذي عقد في عام 2018م، دعوتهم للدول والشركات والأفراد لمقاطعة المستعمرات الإسرائيلية، بما في ذلك مقاطعة السلع المنتجة فيها، والشركات التي تتعامل معها.

مشددين على ضرورة التحديث الدوري، لقائمة الشركات المتصلة والمتعاملة مع المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، والطلب من ملاكها الكف عن التعامل مع تلك المستعمرات”.