تركيا: اعتقال قادة النقابات يعرقل جهود الإغاثة

• الاتحاد
• 16/03/2023

بالرغم من تجند العمال ونقاباتهم في حملة اغاثة المنكوبين في الزلزال الذي عصف بالأراضي التركية الا ان نظام الرئيس طيب اردوغان يواصل سياسته القمعية ضد قوى المعارضة خاصة اليسارية منها، وبينها قوى نقابية.
وقد اصدر الإتحاد العام للنقابات الأوروبية بياناً احتجاجياً، يحتج فيه على قيام الحاكم التركي وقواته الأمنية باعتقال قادة نقابيين على اثر مشاركتهم في مظاهرة احتجاجية ضد سياسة الفساد التي يتميز بها الحكم التركي بقيادة اردوغان. ومما جاء في البيان : " كان نائب الأمين العام لـ "اتحاد النقابات التقدمية التركيه"، فخر الدين إنجين أردوغان، من بين قادة وأعضاء النقابات المعتقلين في احتجاج في اسطنبول.
وكان قد نظم الاحتجاج كل من اتحاد النقابات التقدمية التركيه واتحاد نقابات الموظفين العموميين بسبب تقارير عن الفساد الذي يعيق جهود مساعدة ضحايا الزلزال الأخير في البلاد. وشملت الاعتقالات أكثر من 100 أعضاء من كلا النقابتين 
عقب هذه الحملة صرحت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، إستر لينش قائلة:
إن القمع العنيف لمظاهرة نقابية سلمية في تركيا أمر غير مقبول على الإطلاق، لقد لعبت النقابات التابعة لنا في تركيا دورًا رائدًا في جهود الإغاثة منذ وقوع الزلزال ومن المناسب تمامًا أن تثير مخاوف مشروعة بشأن إساءة استخدام الموارد والتي يجب أن تذهب مباشرة إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. تُظهر حملة القمع على هذا الاحتجاج السلمي سبب خطأ الحكومة في إعلان حالة الطوارئ بدلاً من إعلان منطقة منكوبة. ان تقليص الحقوق الأساسية للناس لا مكان له في الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح وإعادة بناء المجتمعات. يجب أن تذهب الموارد التي تنفق على القيام بذلك نحو جهود الإغاثة. ومثلما ساعدت النقابات العمالية في تركيا في إنقاذ الأرواح ودعم ضحايا الزلزال، فإن لها دورًا مهمًا تلعبه إذا كانت عملية إعادة الإعمار ستتم بطريقة عادلة.
وعليه نحن نطالب الحكومة التركية على الدخول في حوار اجتماعي مع النقابات العمالية كجزء من عملية إعادة الإعمار، وندعو الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إلى أن يوضح للسلطات التركية أنه يجب احترام الحقوق الأساسية في جميع الأوقات.