عمالنا الأعزّاء، موجة الحر خطيرة وتتطلب الوقاية منها

أصدرت العديد من الاتحادات النقابية في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط خاصة توجيهات للعمال بخصوص ظروف العمل في ظل موجة الحر التي تجتاح المنطقة، وضمن هذه التوجيهات جرت المطالبة من أصحاب العمل القيام بتوقيف العمل في حال ارتفعت درجة الحرارة بشكل قد يعرض العمال الى الخطر، خاصة العمال الذين يعملون في ظل الشمس الحارقة أو العمال الذين يعملون في كل ما يتعلق بالصلب والحديد، ولفت انتباهنا توجيهات اتحاد عمال الدانمارك الذي امر الموظفين ممن يضطرون الى ارتداء لباس خاص – رسمي ضمن وظيفتهم، مخالفة ذلك وارتداء لباس مناسب لموجة الحر، والتوقف عن العمل من فترة لأخرى والخروج الى منطقة تهوئة مناسبة، كما نشر اتحاد الشغل التونسي للشغل توجيهات نشرتها صحيفته "الشعب" مما جاء فيها :”تشهد بلادنا موجة حرارة غير مسبوقة تجاوزت المعدلات العادية … يتوقع المرصد الجوي ان تصل درجة الحرارة الى 49 درجة في بعض المناطق " رغم ذلك يضطر الكثير من العمال الى الخروج في طقس متسم بالحرارة العالية من أجل البحث عن لقمة العيش وقد يجد البعض منهم نفسه مجبراً على العمل في ظروف غير إنسانية تفرض إيقاف العمل، فما هو رأي القانون ومن له الحق في إيقاف العمال حماية للعمال؟

 لقد صمت القانون الدولي والقانون التونسي عن مثل هذه الحالات غير أن هناك بعض المرتكزات القانونية التي يمكن إعتمادها لحماية العمال في حال لم تتوفر الظروف الآدمية.

ويقول الخبير في التشريعات الشغلية كمال عمران ان الحديث عن المناخ وتأثيراته على العمال في تونس لم يرد الا في موضع واحد وهو الفصل 49 من اتفاقية البناء والأشغال العامة التي تتحدث عن التقلبات المناخية بشكل عام مثل الحرارة والبرد القارس وغيرها. ووفق الفصل المذكور، فإن  العامل يذهب الى موقع العمل حيث يتبين أنه لا يمكن انجاز العمل بسبب الاحوال المناخية يترتب عن ذلك أن يغادر العامل موقع العمل على ان يقوم بتعويض ساعات العمل غير المنجزة في وقت لاحق.

بالمقابل أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تحذير للعمال بخصوص خطر العمل في حال التعرض لأشعة الشمس في درجة حراراة عالية.