تستخدم حكومة رئيس الوزراء باينيماراما الصندوق الوطني للمعاشات التقاعدية في البلاد كبقرة تُدر الأموال لضمان القروض المحفوفة بالمخاطر وتمويل مشاريع الحكومة الخاصة، مما يُعرض التقاعد الآمن لآلاف من العمال في فيجي لخطر جسيم، وفقًا لتقرير جديد صادم.
ويأتي هذا في خضم المخاوف المتزايدة بين الساسة والمدافعين عن فيجي عما إذا كان استخدام الحكومة للصندوق لشراء 30% من شركة خطوط فيجي الجوية يمثل استثماراً حكيماً لمدخرات تقاعد العمال.
وكشف تقرير، جعل صندوق الادخار الوطني في فيجي يعمل لصالح العمال، عن عقد كامل من سوء الإدارة والتدخل السياسي من جانب حكومة باينيماراما، وهو ما يهدد بتقويض الاستقرار المالي لصندوق الادخار الوطني في فيجي.
وقد تفاقم هذا الوضع بسبب سوء استجابة الحكومة للوباء، وتخفيضها للاشتراكات التقاعدية الإلزامية، وإرغام العمال على الاعتماد على مدخراتهم التقاعدية للنجاة في ظل الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19. ونتيجة لذلك، فقد أصبحت قدرة الصندوق على الاستمرار كصندوق معاشات، وقدرة الصندوق على تمكين المتقاعدين من إعالة أنفسهم على المعاشات، موضع شك وهي تتعارض مع شعاره ـ "تأمين مستقبلك".
مع أصول بقيمة 8,2 مليار دولار وأعضاء يبلغ عددهم 450,000 تقريبًا، يعتبر صندوق الادخار الوطني في فيجي أكبر وأهم مؤسسة مالية في البلاد.
إن اشتراكات الصندوق إلزامية ويحق للعمال في فيجي الحصول على معاش تقاعدي في سن 55، إلى جانب المساعدة في مجالات الإسكان والصحة والتعليم.
ومع ذلك فإن مستقبل العمال معرض للخطر بسبب تحمل حكومة باينيماراما لالتزامات ديون بمليارات الدولارات في غياب أي خطة لسداد هذه الديون أو تعويض احتياطيات التقاعد التي نهبتها.
.png)
