تصدر هذه الأيام عدد من المراكز المهتمة بمتابعة موضوع حوادث العمل تلخيصاتها السنوية بخصوص عدد ضحايا العمل والإصابات الناتجة عنها، ولاحظنا أن كل جهة قدمت عدد مختلف، ربما بسبب مكان حادث العمل او سببه، كما لم يصدر عن وزارة العمل التقرير السنوي بعد، ومن معرفتنا لتلك التقارير ستكون مختلفة في العدد القل وفي سبب حادث العمل. لكن الأهم من كل ذلك أن قضية حوادث العمل والإصابات الناتجة عنها ما زالت مرتفعة وتشير الى الإهمال القائم في ورشات العمل خاصة في فرع البناء، حيث نجد حوالي 55% من ضحايا حوادث العمل كانت في فرع البناء.
فيما يلي ملخص تقرير صادر عن "خط العامل" لقضية ضحايا حوادث العمل:” النقاط الرئيسية للتقرير:
لقي 69 عاملاً حتفهم في حوادث عمل عام 2024، 37 منهم في قطاع البناء (54% من إجمالي الوفيات)، وهي أرقام مماثلة للسنوات السابقة، على الرغم من تراجع النشاط الاقتصادي بسبب الحرب.
وفي عام 2024، كان هناك معدل 13.136 حادثًا و1.52 حالة وفاة لكل 100 ألف عامل في جميع الصناعات - وهي أرقام مماثلة لعام 2022.
بلغ معدل الوفيات في صناعة البناء 13.727 حالة وفاة لكل 100.000 عامل في الصناعة، وهو رقم أكثر من الضعف مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي الذي كان 6.3 حالة وفاة فقط، ويُعزى الانخفاض مقارنة بعام 2023 إلى الحرب.
لا يتم نشر هوية الموتى دائمًا، ولكن من البيانات المنشورة، من بين جميع القتلى في حوادث العمل في مختلف الصناعات، فإن 29% من القتلى هم مواطنون عرب في إسرائيل، وحوالي 21% يهود إسرائيليون، و20% هم الفلسطينيون المقيمون في السلطة الفلسطينية”.
كما جاء في التقرير أن 589 عاملاً أصيبوا في حوادث العمل نصفهم تقريباً كانت إصابتهم بسبب سقوط من علو في مكان العمل.
نحن نعي أن وراء كل ضحية من ضحايا حوادث العمل ومصابي هذه الحوادث هناك عائلة، تعاني جراء ذلك، وللأسف حتى الآن لا تقوم الحكومة بواجبها من أجل تنفيذ قانون الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل نوبذلك يواصل أصحاب العمل الإهمال في ذلك مما يؤدي الى سقوط الضحايا والمصابين.





.jpg)


