وقّعه الرئيس “لولا”: البرازيل تصادق على مشروع قانون مساواة الأجر بين النساء والرجال

وقع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو “لولا” دا سيلفا قانونًا يضمن المساواة في الأجور بين النساء والرجال. هذه خطوة تاريخية لبلد تحصل فيه العاملات على متوسط أجور أقل من الرجال، حتى عندما تتشابه مستويات تعليمهن ووظائفهن ومدة خدمتهن.

تتقاضى النساء العاملات في البرازيل أجورًا أقل بنسبة 21 في المائة من الرجال، وفقًا لبيانات من إدارة الإحصاءات والدراسات الاجتماعية والاقتصادية بين النقابات العمالية (DIESSE). في القطاعات التي تهيمن فيها النساء (مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية)، تكون فجوة الأجور أوسع: 32 في المائة مقارنة بأجر الرجل.

واستجابة لذلك، وقع الرئيس لولا دا سيلفا على مشروع القانون 1085 ليصبح قانونًا ساري المفعول في 3 تموز، بهدف ضمان المساواة في الأجر والأجر بين النساء والرجال، بهدف مكافحة التفاوتات في سوق العمل، وزيادة الاستقلال المالي للمرأة وتحسين وضعها العام.

يحدد التشريع تدابير لتعزيز وتنفيذ برامج التنوع والشمول في مكان العمل، بما في ذلك التدريب على هذه القضية للمديرين والقادة والموظفين.

كما يتطلب من الشركات التي يعمل بها 100 موظف أو أكثر تقديم تقارير نصف سنوية شفافة حول معايير الأجور والمكافآت. يجب أن تحتوي هذه التقارير على معلومات تمكن من إجراء مقارنة موضوعية بين أجور وأجور الرجال والنساء.

في حالة حدوث مخالفات، سيتم تطبيق العقوبات الإدارية وتسهيل الإجراءات القضائية لتصحيح عدم المساواة. يزيد التشريع الجديد الغرامة بما يصل إلى عشر مرات في الحالات التي يتقاضى فيها أجر للمرأة أقل من الرجل الذي يقوم بنفس الوظيفة ويضاعفها عند تكرار المخالفة. كما ينص القانون على تعويض الأضرار المعنوية على أساس التمييز على أساس الجنس أو العرق أو العرق أو الأصل أو العمر.

وصرح الرئيس يوم التوقيع: "ينص القانون الجديد على أن معايير الأجر والأجر المتساوية إلزامية للنساء والرجال الذين يقومون بعمل متساوي القيمة أو نفس الوظيفة. لدينا وزارة العمل، ووزارة المرأة، ووزارة العمل العامة وعلى الجميع العمل من أجل ضمان الامتثال للقانون.