سبق وتناولنا موضوع مطالبة أصحاب العمل والحكومات في منظمة العمل الدولية، بتغيير بند أو اتفاقية حق العمال بالإضراب فيما يلي بعض الأسباب التي للحق بإعلان الإضراب:
-الحق في الإضراب هو جزء أساسي من حرية تكوين النقابات. معظم الإضرابات تهدف إلى زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. إذا تم إلغاء الحق في الإضراب، فسوف تحقق الشركات أرباحًا أكبر، وسيحصل العمال على أجور أقل وستزداد ظروف العمل سوءًا.
يُعد الحق في الإضراب جزءًا أساسيًا من الحرية النقابية وهو محمي بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87. ويعد حجب العمل أداة تفاوض حاسمة أثناء عملية التفاوض، وهدفها الرئيسي هو تغيير توازن القوى بين العمال وأصحاب العمل.
فيما يلي خمسة أسباب رئيسية وراء حاجتنا إلى الحق في الإضراب:
1- الإضراب هو الملاذ الأخير ولكنه في بعض الأحيان الأداة الوحيدة للعمال لحماية أنفسهم.
2- لتجنب الوقوع تحت الرحمة الكاملة لأصحاب العمل.
3- لإعطاء المزيد من التوازن بين قوة العامل وصاحب العمل.
4- وبدون ذلك، سوف تحظر المزيد والمزيد من الحكومات العمل الصناعي وتعاقب الأشخاص الذين يجرؤون على الإضراب.
5- معظم الإضرابات تدور حول الأجور وظروف العمل الأفضل. وبدون التهديد بالإضراب، ستتمكن الشركات من تحقيق أرباح أكبر، في حين ستزداد ظروف العمل سوءًا.
إن تقييد الحق في الإضراب سيكون له تداعيات خطيرة على الجميع
يتعرض الحق في الإضراب للهجوم في العديد من البلدان حول العالم. كما أنها تتعرض مرة أخرى للهجوم من جانب أصحاب العمل والحكومات في منظمة العمل الدولية، التي تضع المعايير العالمية لحقوق العمال.
في عام 2015، طعنت مجموعات أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية وبعض الحكومات في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، التي صدقت عليها 153 دولة، والتي تؤيد الحق في الإضراب. واحتجت النقابات في جميع أنحاء العالم لحماية هذا الحق الأساسي.
ومع ذلك، في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في نوفمبر من العام الماضي، اقترحت مجموعة أصحاب العمل إدراج بند لوضع المعايير حول الحق في الإضراب على جدول الأعمال. في الاقتراح، تدعو مجموعة أصحاب العمل إلى إرفاق بروتوكول باتفاقية رقم 87 "لتنظيم" الحق في الإضراب، بينما تنكر في الوقت نفسه أن الاتفاقية رقم 87 تحمي الحق في الإضراب.
وقد عارضت منظمة الصناعة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات العمالية (ITUC) والنقابات العالمية الأخرى، بقوة الاقتراح المقدم من مجموعة أصحاب العمل، والذي أحالته منظمة العمل الدولية إلى محكمة العدل الدولية".
الصورة: اضراب عمال في الولايات المتحدة
.jpg)
