بقدر ما يشكّل العثور على وعودة الطفل المخطوف كريم جمهور سالمًا الى أسرته وذويه جميعًا، مصدرا للارتياح والسرور، فإن الجريمة نفسها ما زالت تشكل مصدرا حقيقيا للقلق والاستنكار والخوف مما تنحدر الأمور اليه، بسبب التفشي السرطاني للعنف والاجرام المنظم في مجتمعنا العربي.
هناك أسئلة يجب عدم التوقف عن طرحها بكل شدّة وحدّة وتوجيهها الى عناوينها المختلفة، الى مجتمعنا العربي نفسه، والى السلطة الاسرائيلية بكل أذرعها ومؤسساتها ذات الصلة. فقد لاحظ الجميع، ربما دون أن يستغرب المُعظم، بأن جريمة الاختطاف الخطيرة والجبانة والمُدانة هذه لم تقابَل بالاهتمام والمتابعة والتغطية والإبراز الذي كانت ستُقابل به لو اختلفت هوية الطفل! فلو لم يكن من قلنسوة بل من رعنانا مثلا، هل كان الاعلام الاسرائيلي المركزي وكبار مسؤولي السلطة سيتصرفون بالمثل وسيستغرقهم وقت طويل وثمين للالتفات الجادّ؟ هذا سؤال استنكاري لكنه يطال كالسهم الوصمة العنصرية الاسرائيلية.
خلف هذا هناك السؤال عما ينتظرنا من بشاعات طالما واصلت السلطة المركزية التعامل بازدواجية مع العنف المنظم وفوضى السلاح، فتراها ناجعة عالية القدرات لو هدد اليهود وبطيئة كسلحفاة حين يضرب العرب. هذه مسألة قابلة للفحص والتقييم العلمي، ودراسة التفاصيل والمعطيات لما حققته السلطات وتقاعست عنه في هذا المضمار. ونحن ندعو الى اجراء ابحاث ودراسات متنوعة لكشف هذه الازدواجية واستخدام الخلاصات كواحدة من أدوات النضال ضد العنف والتقاعس السلطوي عنه، أمام المحاكم والمحافل المختلفة – وقد يكون بعضها دوليًا، لأن الحال هنا هو تمييز ضد أقلية وامتهان حقها المتساوي في السلامة والأمان!
ويجب السؤال أيضًا عن دور مجتمعنا بجميع مركباته، الاجتماعية والمؤسسية والسياسية والثقافية، ودور الأفراد أيضًا. فهل قمنا بكل ما يجب ويلزم ويصحّ ويتحتّم لوضع سدود اجتماعية واخلاقية رادعة أمام الاجرام والمجرمين؟ وهذا يشمل بالمناسبة زيادة الضغط الاحتجاجي على السلطة المركزية لكي تقوم بدورها! إن شبح القتل والرصاص والترهيب الذي يقض مضاجع الجماهير العربية، يجب أن يُطرح ببشاعته الكاملة في شوارع الدولة المركزية، بالتظاهر الغاضب والمحذّر والمطالِب بإجابات وحلول!