جزيرة سقطرى - قوى العدوان نهبت وحاولت نقل الكائنات الحية من حيوانات ونباتات موجودة هناك، والقضاء على التنوع البيولوجي القائم في تلك الجزيرة الجميلة!

 تتواصل الجرائم التي يرتكبها العداون السعودي الاميركي على اليمن مع اتمام حربه الظالمة هناك يومها 1200 في محاولة لتسجيل انتصارات تخرج دول العدوان من المستنقع التي أدخلت نفسها به واعتقدت انها قادرة على حسم الامر بشكل عاجل، ولكن الوقائع أثبتت ان الحرب تزيد من المآزق التي تمر بها قوى العدوان على مختلف المستويات العسكرية والمالية والسياسية بالاضافة الى الخسائر البشرية الكبيرة والاكلاف المادية والمخاطر الامنية التي تعاني منها الاراضي السعودية والاماراتية جراء التهديد باطلاق الصواريخ البالستية من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية، خاصة ان العام الجاري بات يعرف بـ”العام الباليستي” بالنسبة لليمنيين.
واشارت الاحصاءات التي أعدتها مؤسسات يمنية عدة الى الارقام الصادمة على صعيد الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين، ولفتت المصادر الى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى والمعوقين من مختلف الاعمار الشرائح لا سيما بين النساء والاطفال، وأكدت الإحصائيات أن “عدد الشهداء من الأطفال بلغ أكثر من 3308 شهيدا، فيما بلغ عدد الشهداء من النساء أكثر من 2185، بالإضافة لاستشهاد أكثر من 9225 مواطنا أغلبهم من المدنيين ليبلغ إجمالي عدد الشهداء 14718 شهيدا”، وبحسب الإحصائيات فقد “بلغ عدد الجرحى من الأطفال 3222 جريحا ومن النساء 2477، بالإضافة لإصابة 17479 آخرين ليبلغ إجمالي عدد الجرحى 23178 جريحا”.

جرائم بالجملة..

وأظهرت الاحصاءات كيف ان قوى العدوان تمعن بتدمير البنى التحتية الاساسية في البلاد، ولم توفر اي مرافق عامة او خاصة من اعتداءاتها فاستهدفت دون توقف الجسور والطرقات والمطارات والموانئ والمستشفيات والجامعات والمدارس والمجمعات الرياضية والثقافية والعلمية، بالاضافة الى استهداف محطات توليد الطاقة الكهربائية وخزانات وشبكات المياه وشبكات الاتصال، وصولا لاستهداف المساجد والحسينيات والمعالم الاثرية والسياحية، والجميع يذكر ما قامت به قوى العدوان في جزيرة سقطرى ومحاولات نقل الكائنات الحية من حيوانات ونباتات موجودة هناك والامعان في القضاء على التنوع البيولوجي القائم في تلك الجزيرة الجميلة.
هذا الكم الهائل من الجرائم التي ترتكبها قوى العدوان يقابله ثبات يمني منقطع النظير في مختلف المحافظات والذي تجلى بأبهى صوره في “تهامة اليمن” خلال معارك الساحل الغربي ومحاولات السيطرة على محافظة الحديدة، فقد مضت اكثر من ستة اسابيع على ما زعمت قوى العدوان انه الاعلان الرسمي لبدء هذه العمليات، ومع ذلك لا تزال معظم مساحة الحديدة تحت سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية وبيد أبناء القبائل التي اكدت نفيرها العام تحت راية القيادة الحكيمة المتمثلة بقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، الذي فضح زيف شعارات قيادة العدوان التي زعمت انها تريد تقديم المساعدات الانسانية ورفع المعاناة عن اليمين بينما هي تهدف للسيطرة على النقاط والمواقع الاستراتيجية في الحديدة وبقية الساحل اليمن على البحر الاحمر.

التهويل.. والتراجع

وبالرغم من ان قيادات العدوان ومن بينها وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش قد أكدوا ان الهدف من عمليات الحديدة هو احداث تغييرات على أرض الواقع وفي الميدان لفرض الشروط على اليمنيين، لكن الخسائر الضخمة والتعثر المريع لقوى العدوان في معركة الحديدة أظهر صعوبة تطبيق مخططات العداون بفرض الظروف السياسية والشروط التي تصب في صالح السعودية والامارات، ما دفع الاخيرة الى إعلان عن “توقيف عملياتها العسكرية بشكل مؤقت في اليمن” بحجة السماح لتقديم المساعدات الانسانية، وقد زعمت انها تريد فتح المجال امام الامم المتحدة لاجراء مفاوضات حول ذلك.
ويبدو ان ما تقوم به قيادة العداون هو السعي للحصول عبر المفاوضات والسياسة هما عجزت عن تحقيقه بالميدان، أي فرض ما تريد من شروط للوصول الى مخارج تحفظ لها ماء وجهها وتتيح لها الاعلان عن انتصارات ولو شكلية في معركة اليمن تمكنها من الخروج من المستنقع الذي أدخلت نفسها به في يوم من الايام، حين اعتقدت انها قادرة على حسم الامور سريعا واعتقد بعض الحكام ان باستطاعتهم بناء امجادهم المستقبلية على دماء اليمنيين من مختلف المحافظات.
هذا الرهان الفاشل لدول العدوان في اليمن زاد من تخبط أمراء الحرب في السعودية والامارات، لان الرأي العام اليوم بات اكثر وعيا لزيف الشعارات التي يرفعها هؤلاء حول الانتقال الى الحرية والانفتاح ونقل بلادهم من زمن الديكتاتورية الى زمن الديمقراطية، بينما الدلائل كلها تشير الى ان من يظلم ويفتك ويقمع المواطنين واصحاب الرأي في الداخل لا يمكن له ان ينظّر حول دولة القانون والمؤسسات او الحديث عن المواطنة ونقل الافكار الغربية في الحرية والحقوق الى وطنه، لأن الأجدر بمن يريد إقامة الحفلات الغنائية باعتبارها من الحريات ان ينظر الى حرية الرأي والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية الصحافة والحق بالمقاضاة واستقلالية القضاء وغيرها من العناوين الغائبة عن السعودية والامارات والعمل فعلا لا قولا على تحسين الواقع الحقوقي والانساني هناك. (المنار)

أسلحة اشترتها السعودية من البلقان ذهبت للتسليح المدمّر في سوريا واليمن!

في تقرير دولي جديد يرصد تجارة السلاح الدولية، تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للأسلحة والذخائر والعتاد من دول غرب البلقان في العام 2016.
وبحسب تقرير أعد بطلب من الأمم المتحدة بلغت مبيعات السلاح من دول غرب البلقان للسعودية، في 2016، 118 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو (585,30 مليون دولار) خلال الفترة المذكورة، مما جعل المملكة أكبر مشتر منفرد في المنطقة.
وتذهب باقي مبيعات السلاح إلى دول منها أفغانستان والجزائر والعراق وتركيا والولايات المتحدة.
وكشف فريق من صحفيين بشبكة البلقان للتحقيقات الإخبارية BIRN ومشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) ، وقام هؤلاء بتقييم بيانات وتقارير التصدير للأمم المتحدة، كما شاهدوا المئات من أشرطة الفيديو والصور، وتابعوا تحركات السفن والطائرات، وتفحصوا عقود أسلحة وتعقبوا العديد من الإشارات والتنبيهات لدوائر تعمل في تجارة الأسلحة، أن الدول التي تشتري السلاح من دول غرب البلقان  تقوم بإيصال تلك الأسلحة الى حلفائها المحليين، وهو ما كان يحدث في سوريا حيث وصل السلاح من ارث الاتحاد السوفيتي وتلك المصنعة حديثا بدول غرب البلقاء وضبط الجيش السوري كميات كبيرة منها بحوزة المجموعات السورية المسلحة الحليفة للسعودية والإمارات وقطر في مواجهة نظام الرئيس بشار الأسد.
ومع انخفاض حدة الأزمة السورية وغرق السعودية والإمارات في الحرب على اليمن، وبالتوازي مع صفقات الأسلحة الامريكية الضخمة للسعودية والإمارات وقطر ما يساوي 161 مليار دولار، لا شك أن استمرار تدفق السلاح من غرب البلقان يفسره وصول تلك الأسلحة إلى حلفاء السعودية من المجموعات المسلحة التي تقاتل اليوم في اليمن على غرار ما كان يحصل في سوريا بدعم سعودي وإماراتي، وتفضل هذه الدول الامتثال لرغبة واشنطن بعدم وقوع قدر كبير من السلاح الأمريكي بيد تلك المجموعات إلا للضرورة.
بحسب الفريق الاستقصائي فإنه تم افتتاح خط الأسلحة بدايةً في شتاء عام 2012، حين قامت العشرات من الناقلات الجوية المحملة بطلبيات سعودية من الأسلحة والذخائر يوغوسلافية الصنع، بالإقلاع من زغرب متجهةً نحو الأردن، لتنتشر بعدها الصور الأولى للأسلحة الكرواتية في سوريا، وربما يستمر هذا الوضع في اليمن بعد أن أصبح الوضع في سوريا يسير لصالح الحكومة السورية.
وتتبع الفريق مقاطع الفيديو والصور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، تؤكد وصول الأسلحة الأوروبية والذخائر إلى مقاتلي الجيش السوري الحرّ، وبعض الجماعات الإسلامية كأنصار الشام وجبهة النصرة التابعة للقاعدة، وداعش وفصائل أخرى في سوريا، وفي اليمن أظهرت مقاطع الفيديو حصول قوات حليفة للسعودية في اليمن، على كميات من الذخائر والأسلحة المصدرة من دول غرب البلقان.
ويقول جيريمي بيني، خبير الأسلحة في الشرق الأوسط في صحيفة Jane’s Defence Weekly: " تلجأ جيوش السعودية والأردن والإمارات وتركيا إلى شراء أسلحة المشاة والذخائر الغربية، ومن المحتمل أن الكميات الكبيرة من تلك الأسلحة التي حصلت عليها الدول الشرق أوسطية، سترسل إلى حلفائها في سوريا واليمن وليبيا"، ويتم نقل الأسلحة إمّا جواً أو بحراً.
وبحسب تصريحات السفير الأمريكي في سوريا روبيرت فورد روبرت ستيفن فورد، في الفترة بين عامي 2011 و2014 وكان له اطلاع على هذا الخط التجاري لنقل السلاح م دول غرب البلقان الى السعودية ودول الخليج ومن ثم الى سوريا، أشار إلى أن السعودية قامت برمي معدات شملت بنادق حربية صربية الصنع إلى حلفائها في اليمن، ويعتقد أن السعودية وتركيا زودتا بالأسلحة جماعات إسلامية في المنطقة لا تتمتع بدعم الولايات المتحدة، في إشارة الى القاعدة وداعش وجماعات مقاتلة أخرى تتصل بهما.