news-details
مقالات

يا مندلبليت، عليك الحسم الآن

*حتى الآن لم أجد رجل قانون يدعي بجدية أن عضو كنيست تقرر تقديمه للمحاكمة بسبب مخالفات خطيرة وبعد جلسة استماع، يمكنه تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل*

 

في الوضع القانوني والسياسي المجنون الذي وصلنا اليه، نحن بحاجة الى حسم سريع من قبل المستشار القضائي. وغياب هذا الحسم حتى الآن هو سبب رئيسي في المعضلة التي نشأت. الوضع السريالي الذي فيه حراس العتبة والشرطة والنيابة العامة مهددون، وبعدهم القضاة، من قبل مبعوثي وأبواق بنيامين نتنياهو كجزء من الصراع منفلت العقال للهرب من رعب القضاء، فان هذا الوضع يجب أن يتوقف.

بعد يومين أو 21 يوما على الاكثر بعد ذلك، سنعرف بشكل نهائي هل نحن ذاهبون الى انتخابات ثالثة. إن مجرد الوصول الى انتخابات جديدة هو أمر خطير، لكن الاكثر خطورة منه هو تشكيل حكومة ما برئاسة نتنياهو.

إن موافقة محتملة لبني غانتس على أن يجلس في حكومة كهذه ستكون ساذجة. وفي نفس الوقت هي انتحار سياسي. حكومة اقلية برئاسة غانتس والتي تشكلت من البداية لفترة زمنية محدودة الى حين توسيعها، يوجد لها امكانية وفرصة. ايضا انضمام الليكود الى هذه الحكومة بعد استبدال نتنياهو، هو امر محتمل ويستحق الفحص. شرط ضروري لأي احتمال من هذين الاحتمالين، هو حسم المستشار في اسرع وقت في ملفات نتنياهو.

اعطاء قرار حاسم في الايام العشرة القديمة سيخلق وضع قانوني جديد، يمكن أن يساعد في استقرار السفينة السياسية. كل رجال القانون يؤكدون على أن القانون يسمح مبدئيا لرئيس الحكومة بأن يتولى منصبه حتى اثناء محاكمته، والى حين الانتهاء من مناقشة استئنافه في المحكمة العليا.

معظم الجهاز السياسي، بدء بافيغدور ليبرمان ومرورا بكحول لفان وانتهاء بمن هم على اليسار، واغلبية ساحقة في الجمهور، يعتقدون أن القانون سيء ومن غير المنطقي أن يواصل نتنياهو في منصبه في ظل لوائح اتهام خطيرة. ولكن نتنياهو و"كتلة الـ 55" يسعون الى تشكيل حكومة تؤكد بالضبط العكس، أي استمرار توليه لمنصبه.

 الحسم مطلوب ومهم لأنه رغم ما ذكر أعلاه، أنا لم أجد حتى الآن رجل قانون يدعي بجدية أن عضو كنيست اتخذ قرار بتقديمه للمحاكمة على مخالفات خطيرة، بعد جلسة الاستماع، يمكنه تشكيل حكومة جديدة في اسرائيل. وأن اعضاء كنيست، وهذه مكانة نتنياهو عندما يحاول الحصول على 61 توقيع في طلب مكرر للحصول على التفويض.

الحديث هنا لا يدور عن وقف ولاية رئيس الحكومة كنتيجة لتقديم لائحة اتهام، بل في مسألة هل من سبق واتخذ قرار بتقديمه للمحاكمة على مخالفات خطيرة بعد التعمق في البينات، بما في ذلك الاستماع، يمكنه تشكيل حكومة جديدة؟ لا يوجد مكان لادعاء مثل "هذا ما يريده الشعب" أو "اعضاء الكنيست يحق لهم انتخابه رئيسا للحكومة"، وكل ذلك لأن الشعب لم ينتخبه لرئاسة الحكومة، بل انتخب اعضاء كنيست. واعضاء الكنيست لا يعرفون مادة البينات ولا يمكنهم التقرير هل هو مذنب أم لا. فقط المحكمة هي التي يمكنها فعل ذلك.

 أنا لا أعرف لماذا لم يتوجه بعد ليبرمان وغانتس الى المستشار القضائي للحكومة بطلب صريح كي يوضح هذا الامر. الكثير من اعضاء الكنيست من الليكود كانوا سيكونون سعداء لسماع رده. ربما أنه في الظروف الحالية كان مندلبليت سيرفض الاجابة. ولكن حينها كانت ستكون الطريق مفتوحة الى المحكمة العليا، التي يصعب علي رؤيتها وهي تتخذ قرار حاسم في صالح موقف نتنياهو.  

الحقيقة هي أن قرار حاسم وسريع لمندلبليت بشأن لوائح الاتهام ستضع هذه المسألة على وسط الطاولة. منذ اللحظة التي سيتبين فيها أن متهم بمخالفات خطيرة حقا لا يمكنه، والذي اتخذ قرار نهائي بتقديمه للمحاكمة، أن يتملص من المحاكمة بواسطة "تشكيل حكومة جديدة في اسرائيل"، الطريق ستفتح امام تغييرات سريعة في الليكود ورفع موضوع "عدم الاهلية" عن جدول الاعمال. هكذا يجدر أن تشق الطريق لتشكيل حكومة، ربما واسعة برئاسة غانتس، وانهاء استهزاء نتنياهو منذ اكثر من سنة من سلطة القانون ومن المعايير العامة ومعظم الجمهور.

 

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب