news
ملحق الجمعة

التقرير السنوي لمصلحة الاستخدام تحت عنوان: نَبض سوق العمل - مُلَخَص سنوي ٢٠١٩*

" نَبض سوق العمل - مُلخَص سنوي" 

تحت هذا العنوان صدر التقرير السنوي لعام ٢٠١٩ عن "مصلحة الاستخدام" ، والذي يشمل مسح شامل وتحليل بخصوص عدد العاطلين عن العمل ونسبتهم من قوة العمل ، ومقارنه مع الوضع نفسه في دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" المعروفة باسم الـ (OECD).

يقع التقرير على امتداد ١٣ صفحة ، ويحمل العديد من الجداول الإحصائية المختلفة ، إلا أن التقرير وعلى العكس من التقارير السابقة ،يحمل سمة القلق مما حملته معطيات التقرير من ارتفاع في عدد العاطلين عن العمل ، والارتفاع في النسبة المئوية ، صحيح أن نسبة الارتفاع طفيفة، لكن ما جاء في ملخص التقرير وبدايته يشير الى القلق القائم لدى مصلحة الاستخدام ، خاصة في ظل ما يلاحظه الخبراء من بداية ركود اقتصادي وفقدان أفق حل سياسي ومواصلة نتنياهو التشبث بكرسي الحكم وهو المُتهم بالفساد، والارتفاع المتواصل في العجز بالميزانية ،الذي سيكون له أثر  كبير على سوق العمل و"المتغيرات السلبية" عليه أي ارتفاع في عدد العاطلين عن العمل، وعن ذلك كتب معدو التقرير ما يلي: "في السنة الأخيرة ملموس تغيير سلبي في الاتجاه ،اذا كان ذلك في الهبوط بعدد الوظائف الشاغرة ،وإذا كان في الارتفاع بنسبة عدد طالبي العمل ، الأمر الذي يتطلب انتباه واضعي السياسة...". وتأكيداً على هذا التدهور يؤكد التقرير أن إمكانية الحصول على فرصة عمل بالكاد تصل الى ٦٠٪؜ فقط، وعليه ظهر قلق واضح في التقرير من هذا التراجع بالمقارنة مع العام ٢٠١٨.

 

تقارير مع علامات سؤال

لم نتردد في إبداء تحفظنا على مختلف التقارير الإحصائية ، ومنها تقارير مصلحة الاستخدام ، وتقارير دائرة الإحصاء المركزية بخصوص البطالة ، لأنها كانت وستبقى منقوصة وغير شاملة ، ويوافقنا في ذلك الكثير من الخبراء ، وقبل مدة كتب أحدهم أنه لو جرى تناول قضايا البطالة بشكل حقيقي لتوصل الجميع الى أنها تصل الى نسبة تبلغ حوالي ٤٠٪؜ .

فكم عاطل عن العمل لا يتوجه لمصلحة الاستخدام؟ وكم امرأة وفتاة وشاب ومُسن يتواجدون خارج دائرة العمل ، هذا غير ما تقوم به الجهات الرسمية من استثناء معطياتها الإحصائية لبلدات عربية .

أما على صعيد دائرة الإحصاء المركزية فنتائج مسحها تعتمد على استطلاعات هاتفية، ويكفي أن يُسأل السؤال: هل اشتغلت ساعة عمل هذا الاسبوع أو الشهر ، اذا كان الجواب نعم فأنت لست عاطلاً عن العمل.

هذا النمط الإحصائي مُعتَمَد من قبل جميع الدول الرأسمالية وبتوافق فيما بينها لذلك توضع العديد من علامات السؤال حول نتائج إصداراتها بخصوص البطالة وغيرها من المعطيات.

 

١٦١,٦٠٠ عاطل عن العمل

تعتمد "مصلحة الاستخدام" في تقريرها هذا على التسجيلات التي ترصدها في مكاتبها المختلفة للعاطلين عن العمل الوافدين لهذه المكاتب المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

واضح لدى الجميع أنه ليس كل عاطل عن العمل يبحث عن فرصة عمل في هذه المكاتب ، خاصة اذا كان العامل لا يعمل في مكان عمل ثابت ، وواضح أيضاً أنه لا تتوجه كل ربة بيت أو فتاة للتسجيل في مكاتب العمل، ويكفي أن نشير هنا الى أن الرقم المذكور أعلاه هو رقم غير دقيق . لماذا؟

استمرارا لما جاء أعلاه كان عدد المتواجدين ضمن مجموعة الحاصلين  على ضمان الدخل ، أي المتواجدين ضمن ما يعرف ببطالة مستمرة (عمق البطالة)  لعدم تمكن هذه الشريحة من الحصول على فرصة عمل تتلائم ومهنتها ، أو تكون في جيل ما بعد الخمسين وسوق العمل لا يعمل على استيعابها .

من أجل تقليص عدد هذه المجموعة ، وبذلك تتم عملية تقليص نسبة البطالة عامة ، وضعت مصلحة الاستخدام خطة أو برنامج تحت اسم "دوائر التوظيف"، تقدم ضمنها دورات للمشاركين وبذلك لا يسجلون ضمن إحصاء البطالة ، وفي التقرير يجري التأكيد على تقليص عدد هذه المجموعة بنسبة  ٤٤٪؜ من ١١٠ آلاف الى ٦٢ ألف ، والسؤال الحقيقي هو: هل حقاً تم استيعابهم في مهن جديدة أم يواصلون عملية "التأهيل" أو الإخراج القسري من دائرة العاطلين عن العمل ، أي أنهم في حقيقة الأمر عاطلون عن العمل ولا يجري حسابهم في معطيات البطالة ؟.

 

العرب ضحية البطالة وعمق البطالة.

يبدو من معطيات التقرير أن طالبي العمل من العرب يعانون من الحالتين، فمن مجموع العاملين المتواجدين في دائرة ضمان الدخل ، أي في عُمق البطالة تصل نسبة العرب إلى ٥٥,٣٪؜ ، وأن نسبتهم ضمن المسجلين كطالبي عمل بارتفاع مستمر.

هذه المعاناة نجدها أيضا من خلال الإطلاع على جدول البلدات ونسب البطالة فيها، ففي البلدات العربية في منطقة الجنوب (النقب) تتراوح ما بين ١٠٪؜-٣٠٪؜ ، (أنظر الجدول) أما في البلدات شمالي البلاد تصل أيضا النسبة إلى ضعفي المعدل العام .

لكننا نؤكد أن هذه المعطيات غير مكتملة ، فقد تم شطب  القرى غير المعترف بها من التقارير الرسمية ومنها تقارير مصلحة الاستخدام ، والتي كانت تصل فيها نسبة البطالة ما بين ٣٠٪؜-٤٥٪؜ ، وعليه فإن هذه المعطيات لا تعكس الوضع المأساوي الحقيقي في الوسط العربي جنوبي البلاد وشمالها، خاصة وأن التقرير يؤكد على صعوبة إيجاد فرص عمل شاغرة  في المنطقتين ، فبينما تبلغ امكانية الحصول على فرصة عمل ٦٠٪؜ بالمعدل العام، نجد أن التقرير يشير إلى امكانية الحصول على فرصة عمل جنوبي البلاد٣٠٪؜ وفي شمالي البلاد تبلغ النسبة ٢٨٪؜ فقط. 

لكن علينا الإشارة هنا إلى أن البلدات في المثلث الجنوبي من قلنسوة وحتى كفر قاسم فيها نسبة البطالة تتماهى مع المعدل العام في البلاد ، لقربها مما يُسمى "دولة تل أبيب" والتي يؤكد التقرير أن هناك فارق كبير بين العرض والطلب في الوظائف الشاغرة لصالح العرض.

إضافة لذلك تؤكد معطيات  التقرير، إلى حصول ارتفاع ملحوظ في عدد الأكاديميين العاطلين عن العمل والذين لا تتوفر فرص عمل شاغرة لهم تتلاءم وتخصصاتهم ، وهذا يؤكد على احتمال تفاقم الوضع في مراحل لاحقة قائمة وتتوافق وتوقعات التقرير.

 

لعبة معطيات البطالة وكذب حكومة نتنياهو 

يتفاخر نتنياهو  في كل مناسبة بأن نسبة البطالة هي الأقل في تاريخ البلاد وهي الأقل بالمقارنة مع دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" المعروفة باسم الـ (OECD) حيث تبلغ النسبة فيها 5,3٪ ، وأن هناك ازدهار اقتصادي تنعم به البلاد ومواطنيها، لكن الحقائق هي غير ذلك ، ليس فقط فيما نعيشه من غلاء فاحش يلتهم  كل ما تجنيه العائلة من دخل ، بل وأيضا في حقيقة ما جاء من معطيات في التقرير ، الذي لو قمنا بعملية تمحيص دقيق فيه لظهرت حقيقة كذب نتنياهو وحكومته .

يكفي أن نشير إلى حقيقة واحدة  للكشف عن حقيقة "لعبة معطيات البطالة "، ألا وهي قضية العمل بوظائف جزئية، هذه الحقيقة لا يختلف عليها اثنان، خاصة بالنسبة لرفع عدد ونسبة العاملات العربيات ، معظمهن يعملن بوظائف جزئية ، وتؤكد هذه الحقيقة التقرير الأخير لمؤسسة التأمين الوطني بخصوص الأجور ، حيث يظهر أنه ما بين ٤٠٪؜-٦٠٪؜ من الأجيرين العرب يحصلون على أجر حتى أجر الحد الأدنى ، مما يعني عمل شريحة واسعة جدا في وظائف جزئية ومنهم من يعمل ساعات قليلة جداً ،أي أنهم يتواجدون ضمن ما يسمى ب "بطالة مُقَنّعَة". 

يضاف إلى ذلك تكاثر ظاهرة العمل بوظائف جزئية أيضاً في الوسط اليهودي ، وهناك تصل نسبة الأجيرين الحاصلين على أجر حتى الحد الأدنى ما نسبته ٢٨٪؜ من مجموع الأجيرين. لو أضفنا هؤلاء إلى معطيات البطالة لانكشفت حقيقة لعبة معطيات البطالة ، ولكانت النسبة الحقيقية للبطالة أعلى بكثير من النسبة التي قدمها تقرير مصلحة الاستخدام .


 

\\اطار

جدول نسبة البطالة في عدد من البلدات العربية وفق معطيات شهر أكتوبر ٢٠١٩

بلدات عربية جنوب البلاد

إسم البلدة.       النسبة المئوية بدون كسور عشرية

القصوم                    ٣٠٪؜

إكسيفه.                     ٢٠٪؜

عرعرة النقب.             ٢٠٪؜

تل السبع.                    ١٢٪؜

اللقية.                         ١٢٪؜

شقيب السلام.                 ١١٪؜

حورا.                         ١٠٪؜

 رهط.                         ٩٪؜

 

بلدات عربية في شمال البلاد

أم الفحم.                      ٩٪؜

طلعة عارة.                   ٩٪؜

جديدة المكر.                  ٩٪؜

سخنين.                        ٩٪؜

عرابة.                          ٩٪؜

شعب.                           ١٠٪؜

عين ماهل.                      ٩٪؜

المغار.                           ٩٪؜

كوكب ابو الهيجا.               ٩٪؜

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب