news
ملحق الجمعة

الهندسة السكانية للخليج: التفكيك والتجنيس| أحمد أشقر

في شهر شباط من سنة 2018 أقدم نظام الإمارات العربية المتحدة على افتتاح أكبر معبد هندوسي في منطقة الخليج. وبذلك ينضم هذا المعبد إلى العديد من المعابد الهندوسيّة والبوذية والسيخية الأخرى التي بدأت تقام وبصورة لافتة في العقد الأخيرفي كيانات الخليج باستثناء السعوديّة. يمكن الجزم أن إقامة هذه المعابد ليس احترامًا من قريب أو من بعيد لحريّة الإعتقاد والتديّن تحت هذه الأنظمة التي تستقدم الشركات الأمنية على شاكلة عصابات الـ"بلاك ووتر" وأخواتها لقمع مواطنيها الذين يعارضون أو ينتقدون سياستها. لذا لا بدّ من تقديم قراءة مغايرة تنسجم مع المكانة والدور الوظيفي المتغيّر الذي تقوم به الكيانات الخليجية عربيًا ودوليًّا.

 

كيانات وظيفيّة

عندما نأتي على ذكر كيانات وظيفية نقصد بها الكيانات التابعة بالمطلق لقوى أجنبيّة اختلقتها هي أو ورثتها عن قوى غاب شمسها. فالكيانات الخليجية التي هي موضوعنا تم إنتاجها من مخلفات استعمارية برتغالية واسبانية وهولندية وبريطانيّة في الأساس ضمن تسوية وتفاهمات وظيفيّة قام بها الاستعمار البريطانيّ؛ باستثناء اليمن الذي تحول شماله إلى مقبرة الغزاة الأتراك (أو ما يعرف بمقبرة الأناضول، 1539- 1634)، وصراع عبد الله السلّال مدعومًا بمصر الناصريّة (1955- 1962) وانتصار ثورته في الجنوب (1963- 1967). لذا لم يكن العدوان السعودي الخليجي في السنوات الستّ الأخيرة عليه إلا محاولة سافرة لتطويعه وتحويله إلى كيان وظيفي ينخرط في شبكة كياناتهم التابعة لأمريكا أو ينسجم مع سياستها سواءً بطلب أمريكي مباشر أم لا. وبما أن غالبية كوادر الصفّ الأول في الإدارة والتنظير في هذه الكيانات هم من الأجانب، الأمريكيين والبريطانيين تحديدًا، يمكن القول أنهم هم السلطة والنظام الفاعل، وإن ارتدى وجهاء هذه الكيانات العباءات والدشاديش وربّوا الصقور ونظموا مسابقة جمال الخيول. يمكن القول إن أهم اعتراف حول تبعيّة هذا الكيان هو ما جاء على لسان وزير النقل في عُمان، أحمد الفطيشي، الذي قال إن بلاده "اضطرت" لقبول دعوة وزير النقل الصهيوني، (يسراءل كاتس). سلطة تضطر لقبول استقبال وزير لا تربطها به علاقات دبلوماسية، أي سلطنة ودولة هذه؟ ويبدو أن زيارة ابن علوي وزير خارجية عُمان السابق إلى القدس تندرج في باب: إذهب ولا تذهب! يجب القول أن سياسة نخب وأنظمة هذه الكيانات تم إنتاجها في أحضان (دوري جولد) عندما كان طالبًا ثم أستاذًا ودبلوماسيًّا في الولايات المتحدة، وباتت تتموضع على يمين السياسة "الإسرائيلية" لتعطيها الشرعية باستمرار حصار غزة (وبتمويل من قطر)، وتكثيف الاستيطان وتهويد القدس. زار عُمان حتى الآن ثلاثة رؤساء وزراء "إسرائيليين": (رابين) سنة 1994، (بيرس) سنة 1996 و(نتنياهو) سنة 2019.

 

احتلال العراق والعدوان على سوريّا

كانت تداعيات احتلال العراق سنة 2003 والكشف عن مشروع "خارطة الدم" سنة 2004 والعدوان على سوريا منذ سنة 2011 كبيرة جدًا على منظّري سياسة ومستقبل كيانات الخليج الذين فهموا أن دوام الحال من المُحال، أي لا يمكن لهذه الكيانات أن تستمر ضمن خلل سكاني واضح، حوالي 25% من المحليين العرب و75% من العمّال الأجانب (حسب الكاتب الكويتي شملان يوسف العيسى). ويعدّ هؤلاء حوالي 75 مليونا من عشرات القوميات والأديان والطوائف الأجنبية الذين يعيشون في الخليج منذ سنوات طويلة دون حقوق في الحصول على الجنسيّة والتملك في بعض القطاعات.

هذه المعطيات أفهمت هذه الكيانات أن الوضع الحالي لن يدوم وإن طال، وستفرض الوقائع شروطا عليها بالطرق السلمية أو بغيرها من الطرق لتستجيب لاستحقاقاتها. كان المفكر الصديق الدكتور موفق محادين قد صاغ هذا الوضع في تساؤل استراتيجي ألا وهو: "تفكك فسيفساء الخليج؟" (الميادين. نت) وتساؤل محادين عمليًا أقرب إلى الجواب: تفكك فسيفساء الخليج: أي تفكيك كياناتها المتعددة وتجنيس العاملين فيها. حتى هذه اللحظة اصطدمت مشاريع تفكيك الأمة بمعارضة أنظمتها ونخبها، بعضها غاية في الشدّة وبعضها مائع. لكن مشروع تفكيك كيانات الخليج وتجنيس العاملين فيها سيكون من قبل منظري هذه الكيانات وأنظمتها. والسؤال المحوري هو: هل يُعقل أن تقوم هذه الأنظمة بالقضاء على نفسها؟

 

هويات قابلة للانفجار

يُضاف إلى هذه الكيانات- الهويات القبليّة التي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي، العمال الأجانب البالغ عددهم 25 مليونًا، أي ما يعادل 75% من عدد سكانها. والمسألة لا تقتصر على العدد فقط بل هم المُنتجون جسديّا وذهنيًّا، وينتمون إلى قوميات وديانات مختلفة من شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا (وأوروبيين في مواقع الإدارة والمشورة في قطاعات المال والأمن والعسكر). بعض هؤلاء العمال هم من أبناء الجيل الثالث لأقوامهم ودياناتهم وأسرهم. أي أنه الجيل الذي لم يختبر وطنًا له إلا تلك الكيانات، ويعيشون في ظروف انعدام أمن الإقامة والمعيشة. لأن هذه الكيانات تتبع نظام الكفيل التعسفي الذي معناه منح جزء من دخلهم إلى أولئك البزّازين الذين يشرعون عليهم سيف الطرد مقابل خلاف بسيط.

تُجمع المؤسسات الدوليّة على وصف هذه العلاقة "بالعبودية الحديثة". مقابل هذا الوضع ينخفض دخل هؤلاء باطراد نتيجة كل أزمة مالية عالمية وتحديدًا حين قامت هذه الكيانات بخسف دخلها من النفط نتيجة لمشاركتها أمريكا في حربها ضد إيران وفنزويلا منذ سنة 2017، وزيادة نفقات الأمن وقمع سكانها كما هو الحال في البحرين والسعودية وتدمير سوريا الذي كلفهم أكثر من 200 مليار دولار.

يجب القول هنا: لا نعرف الكثير عن حراك العمال للدفاع عن مصالحهم ونيل حقوقهم، وذلك بسبب حرمانهم من إقامة نقابات وجمعيات خاصة بهم. ومن يجرؤ على خطوة من هذا القبيل يُطرد فقيرًا كما جاء إلى ذلك الكيان

(Hanieh, Adam. 2015. Migrant Rights in the Gulf: Charting the Way Forward. In Transit States: Labour, Migration and Citizenship in the Gulf, edited by Khalaf, ʻAbd al-Hādī, AlShehabi, Omar, Hanieh, Adam, Patrick, Melanie, 223-232. London, Chicago: Pluto Press.).

وكل ما نعرفه عن أوضاع غالبيتهم أنهم يعملون ويعيشون في ظروف شبيهة جدًا بالعبودية، حيث يموت المئات منهم سنويًا نتيجة لحوادث العمل وانعدام الاهتمام بصحة المرضى منهم.

استنادًا لما تقدم نفهم أن هذه الكيانات (مع ملايين العمال الأجانب فيها) عبارة عن نسيج من قوى ديموغرافية واجتماعية ودينية تستخدمها أنظمة هذه الكيانات كجماعات وظيفية في خدمتها. هذه الجماعات غير منسجمة، لا وبل تحمل في تكوينها عناصر الخلاف والصراع؛ كذلك عوامل الخلاف والتناقض والصراع مع الكيانات التي أنتجتها وتستخدمها. تحليلنا هذا يعرفه دهاقنة الكيانات المذكورة لذا يعملون هم وسادتهم الإمبرياليون على عدم إبراز هذه العوامل والتناقضات. لكن تجارب الإنسانية تعلمنا أن الثابت الوحيد في سلوكها هو الرغبة والعمل من أجل انعتاقها وحرياتها في كافة المجالات والحقول.

 

عَمالة وهويّات وظيفيّة

إلى جانب الاستغلال و"العبودية" التي تمارس ضدّهم، حولتهم هذه الكيانات إلى عمالة وهويات وظيفيّة تستخدمهم متى شاءت مثلما فعلت الكويت سنة 1991 مع العمالة الفلسطينية والأردنية وطردتهم منها دون مستحقاتهم المشروعة بسبب مواقف كل من أبي عمّار والملك حسين المؤيدة للعراق في احتلاله الكويت. وفعلت بعض الكيانات الشيء ذاته بصورة جزئية أو هددت بطرد العمال كي تؤثر على دول المواطنة الأصلية لهؤلاء العمال بما يثني حكوماتها عن مواقفها التي لا تنسجم مع السياسة الأمريكية في المنطقة. وكان آخر مثال على هكذا تهديد قبيل قمة إسلامية في العاصمة الماليزية كوالالمبور بتاريخ (18- 20 أيلول 2019) التي حضرتها 18 دولة إسلامية وبغياب السعودية. فقد كان من المفروض أن تشارك الباكستان فيها. لكن بعد لقاء رئيسها، عمران مع محمد بن سلمان تراجع الأخير عن المشاركة في القمة. وقد جاءت أسباب هذا التراجع على لسان الرئيس التركي (أردوغان) الذي قال: "السعوديون هددوا بسحب الودائع السعودية من البنك المركزي الباكستاني". وأضاف: "كما هددت السعودية أيضا بترحيل 4 ملايين باكستاني يعملون في السعودية واستبدالهم بالعمالة البنغالية" (وفقًا لما ورد في وكالة الأناضول الإخباريّة).

وفي آيار سنة 2020 اقترح برلمانيون من الكويت طرد نصف مليون مصري وحوالي 844 ألف هندي "حفاظًا على التوازن السكاني". ومثل هذه الاقتراحات تتكرر دومًا في هذه الكيانات.

 

التجنيس أولًا

تُشكل الجنسية والتجنيس مشكلة حادة في هذه الكيانات فهي لا تزال تحرم العديد من مواطنيها الشيعة من التجنس مع أنهم عرب أصلاء في هذه المنطقة والكيانات. هذه الحجة ظهرت مؤخرًا ولكن الحرمان من التجنيس كان موجودًا قبل شيوع التركيز على تصنيفات سني وشيعي والتأييد لإيران. كذلك يطال الحرمان الناشطين السياسيين المعارضين لسياسة هذه الكيانات والناس الذين ينتمون إلى قبائل كانت على خلاف مع القبائل الحاكمة قبل أن يستخدمها الاستعمار البريطاني. هذه الفئة تدعى "البدون".

تشترك كيانات الخليج بنوعين من التجنيس: العرب والأجانب. أي أنها تقوم بمنح الجنسيّة الخليجية لعشرات آلاف العرب وملايين الأجانب. يمكن القول أن حقّ العرب بهذه الجنسيات حقّ أصيل، وحقّ الأجانب بها حقّ مكتسب. فمنذ أن فهمت هذه الأنظمة والنخب رسائل تداعيات ما يحصل في الوطن العربي وبعض الحراكات في كياناتها سارعت في عمليات التجنيس، لكنها لم تفعل ذلك مع "البدون"، بل مع أتباع الجنسيات الأجنبيّة. مثلا تشير معطيات الحكومة السعودية أنها جنست حتى الآن 19,4% من مجمل الوافدين يتصدرهم الهنود بنسبة 15% أيضًا أما العرب فهم يذيلون القائمة؛ أي ما بين 1-2% فقط. كما وسارعت بقية هذه الكيانات، تحديدًا البحرين، إلى زيادة تجنيس الأجانب- وليس أبناء البلاد أو الوافدين العرب- من غير المُسلمين لمنع أي تقارب أو مشاركة فعّالة في الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة. تقوم بهذه العمليّة من خلال توظيف التراصف العرقي- الاجتماعي لقوميات معيّنة تعمل في أجهزة الأمن والجيش (الباكستانيون) ورجال الأعمال والبنوك (هنود)، والخدمات الصحية المرافقة (فلبينيون)، وعمال غير مهرة من البنجاليين وفقراء الهنود. أما الإمارات التي تتطلع إلى دور أكبر في الوطن العربي فتعمل على تجنيس اليمنيين الذي يعملون في قوى الأمن والجيش. نذكر هنا أن الشيخ زايد وقبيلته من أصول يمنيّة. وأعتقد أن الإمارت التي أعلنت عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع "إسرائيل" في آب 2020 ستعبث هي (إضافة للسعودية) بالهندسة السكانيّة لعرب 48 في محاولة لدفع الخبراء والتقنيين منهم للعمل فيها، الأمر الذي يُعتبر أيضًا مطلبًا إسرائيليًّا بالأساس لتخفيف ضغط "المساواة" عنها. وما فعلته كيانات الخليج حين استقطبت القوى العاملة الفلسطينية من أقطار الشتات في سبعينات وثمانينات القرن الماضي يندرج هو الآخر ضمن الهندسة السكانية لإبعادهم عن حدود دول المواجهة مع "إسرائيل".

 

والتفكيك لاحقًا

بعد مرور حوالي 40 سنة على تشكيل مجلس التعاون الخليجي يبدو حاله الآن أقل مما توقعه أو خطط له الذين قاموا على تشكيلة سنة 1981 في أبو ظبي. فالإطار الذي أريد له أن يوحدّ هذه الكيانات على شاكلة الإتحاد الأوروبي في حينه، تعصف به الخلافات الداخليّة مثل استبعاد قطر مؤقتًا، وعُمان التي تنأى بنفسها عن صراع دموي محتمل مع إيران، والخلاف الإماراتي- السعودي على الاستئثار بزعامته مجلس التعاون الخليجي، وعداء غالبيّة مكوناته لسوريا وبعض مكوناته لمصر، والأزمات الاقتصادية التي بدأت تعصف به سنة 2008، وانهيار أسعار النفط بعدما تحوّلت السعودية إلى سلاح ضارب ضد كلًا من إيران وفنزويلا سنة 2017 كذلك الصراعات الطائفية التي تكشفت في كل من البحرين والسعودية منذ أحداث 2011 في الوطن العربي. نذكر هذه المعطيات لندلّ إلى أن نقاط الضعف باتت هيكليّة لا يمكن تجاوزها بالرغبات.

احتلت كيانات الخليج حيّزًا مركزيًّا في خريطة الدم التفكيكيّة التي تم الإعلان عنها سنة 2006 وأشارت إلى ضرورة تقسيم السعودية إلى خمسة أقسام:

الأول: اقتطاع القسم الشرقي الساحلي ذو الأغلبيّة الشيعيّة وإلحاقه فيما بعد بـ"الدولة العربية الشيعية".

الثاني: سيتم إلحاق الجزء الذي يقع في شمالي غربي وشرقي السعودية وإلحاقه بالأردن. والحديث عن "الأردن الكبرى" التي ستضمّ كل الفلسطينيين في الشتات يندرج في هذا الباب.

 الثالث: سيتم تشكيل المدن الدينية، مكة والمدينة وتوابعهما، في إطار يشبه إلى حدٍّ كبير الفاتيكان.

الرابع: إلحاق قسم من جنوب السعودية باليمن.هذه المنطقة هي المحافظات اليمنية نجران وجازان وعسير التي تم اقتطاعها من اليمن سنة 1934. وفي صيغة أخرى لخريطة الدم صدرت سنة 2013 تم الحديث عن تقسيم اليمن إلى شمالي وجنوبي.

الخامس: تشكيل دولة سياسية في ما تبقى من مساحتها.

أما بقية الكيانات، فمن المرجح أن تبقى الكويت وقطر وعمان والإمارات بصيغتها الحاليّة، مع احتمالات بعض التغييرات في الإمارات. وفي صيغة 2013 تم الحديث عن تقسيم كيانات الخليج إلى 15 كيانًا.

عندما نقرأ هذه الخطة من خلال الهندسة السكانيّة نقول إنها تريد هندسة هذه المنطقة سكانيًّا على خلفيّة طائفية: الشيعة في مواجهة السنة؛ قبائل سعودية في مواجهة أخرى؛ القبائل اليمنية التي تسعودت في مواجهة القبائل اليمنية التي بقيت على ما كانت عليه؛ فلسطينيون في مواجهة الشرق أردنيين وناهيك على اللاجئين العراقيين والسوريين والعمّال الأجانب في الأردن ولبنان. فهذا التقسيم لن يتم إلا بالتجييش والمواجهة المُسلّحة لأن هذه التجمعات ستحاول حماية "مكاسبها" و"هويتها". عندها سيدخل العنصر الأهم في هذا التفكيك: العمال الأجانب يساندهم دول مواطنهم الأصلية وصراعاتها: الهنود مدعومين بالهند مقابل الباكستانيين المدعومين بالباكستان العدو اللدود للهند. كما أن تحرك الفِليبين وبنجلادش لحماية مواطنيها سيكون ضمن صراع الهندسة السكانيّة لهذه المنطقة. وربما تكون شرارته من منظمات حقوق الإنسان والمواطن في مسعاها لتجنيس العمّال الأجانب والوافدين.

بناءً على ما تقدم من استجلاب 75 مليون عامل أجنبي وعمليّة تجنيس بعضهم ومشاريع التفكيك التي يُخطط لها، والدور الوظيفي الذي تقوم به هذه الكيانات، والالتحاق "بالمشروع اليهودي" علنًا الذي بدأته الإمارات والحبل على الجرّار، نسأل السؤال الأهم: هل بقي أو سيظلّ الخليج عربيًّا؟ وهل سكانه جزء من الأمة العربية؟ لا بالطبع. الأمة خسرت منطقة هامة من جغرافيّتها وتم هندسة سكانها وظيفيًّا في خدمة أية قوة ضدّ الأمة العربيّة. أما الأقليّة العربيّة فيها فسيكون حالها أسوأ من حال عرب 48. على العرب أن يدركوا أن شعار "فلسطين ليست قضيتنا" هو نتاج البرمجة اللغوية العصبيّة ونتائجها الكارثية على العرب والخلايجة معًا.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب