الانتقائية

• أسرة تحرير هآرتس
• 02/03/2021
• نسخ الرابط

تحت غطاء الكورونا، أغلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوابات الدولة وأوقف وزيرة المواصلات ميري ريغف كانتقائية سياسية في المدخل الاول. كشف صحافي "هآرتس" اوري مسغاف هنا في الاسابيع الاخيرة بانه بخلاف ما قيل للجمهور، فإن مطار بن غوريون ليس مغلقا للجميع. بوابات الدولة فتحت أولا وقبل كل شيء لمن يرغب نتنياهو بتعزيزه وأساسا لشركائه في كتلة اليمين. مطار بن غوريون مغلق اساسا في وجه من ليسوا ممن لا تنطبق عليهم المواصفات السياسية "للجنة الاستثناءات"، والتي اودعت المسؤولية عنها في الايادي اليمينية لريغف. 

وحسب التقرير، فإن عشرات رحلات السفر (معظمها للشركتين الاسرائيليتين العال ويسرائير) وطائرات خاصة تهبط في مطار بن غوريون دون عراقيل. ويدور الحديث عن "رحلات انقاذ" أقرتها الحكومة، في اطار الاعادة الى البلاد لاسرائيليين علقوا في الخارج وملزمين بالعودة لاسباب انسانية، بسبب وضع صحي، لاجل المشاركة في جنازة، لاجل المثول امام المحكمة وما شابه.

ويسمح بالصعود الى هذه الرحلات فقط لمن أقرت له ذلك لجنة الاستثناءات. وماذا تساوي لجنة الاستثناءات اذا لم تكن ريغف تتحكم بها؟ هكذا تحولت اللجنة الى شبه مسار VIP خاص للحريديم ولمقربين آخرين من الحكم. 

يدور الحديث عن تمييز فظ، يواصل ذاك الخط السياسي للانفاذ الانتقائي لتعليمات الكورونا، في ظل التحيز الواضح في صالح الأصوليين. فضلا عن المس بحرية الفرد وبالمعاناة التي تلحق باسرائيليين كثيرين، توجد هذه المرة آثار أخرى.

فحقيقة أن حكومة إسرائيل تمنع دخول مواطنين عشية الانتخابات تشكل مسا خطيرا بحقهم في التصويت. وعندما نأخذ بالحسبان ان الاستثناءات في الدخول الى إسرائيل تعطى أساسا للحريديم، نفهم ان لهذا معنى انتخابي لا لبس فيه في مصالح كتلة نتنياهو.

كما أن من يسعى الى الخروج من البلاد يصطدم بمصاعب متعذرة، بما في ذلك الطلب الغريب للتوقع على تعهد خطي الا يعود الى إسرائيل في الشهرين القادمين. تعد هذه فضيحة، من الصعب الا نربطها هي أيضا بالانتخابات ومحاولة إقرار أنظمة إدارية سياسية على الوافدين والمغادرين. 

في اعقاب الكشف والنقد الجماهيري أجرت ريغف التفافة حادة، ودعت امس الى فتح مطار بن غوريون لكل الإسرائيليين. فالسلوك المعيب في بوابات الدخول الى الدولة يجب قبل كل شيء وقفه. ولكن يجب التحقيق أيضا. بروح العهد والحكومة، التي تفضل العمل من خلف العين المفتوحة للجمهور، فإن لجنة الاستثناءات هي الأخرى تعمل دون شفافية.

على المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت ان يفحص هل عملت اللجنة بلا تحيز وهل الوزيرة ريغف استغلت تحكمها باللجنة كي تتحكم سياسيا بالدخول والخروج من والى اسرائيل عشية الانتخابات.