news-details

إنها ليست قضيّة أصحاب البيت المهدّد وحدهم!

// كاملة طيّون

لم تغب عن بالي صور السّيد حسين عثمان من مدينة سخنين وهو ينظر للجرافات التي أتى بها لكي يهدم بيته بنفسه. وتذكرت فورًا دموع العم عبد الحكيم حمودة، الذي التقيته قبل سنتين خلال تصوير تقرير صحفي حول هدم البيوت في قلنسوة. 

هدمَ حسين عثمان بيته بيده، بعد أن هدمت السلطات الإسرائيليّة بيته الأوّل، ويعيش عبد الحكيم حمودة مع عائلته حتى اليوم في بيت أخيه، في ظل خطر يحوّم فوق بيتهم؛ البيت الذي تحوّل من حلم إلى كابوس.  

مشاهد مؤلمة، كنت قبل بضعة أعوام أمتنع عن التماهي معها، وكنت أكرر لنفسي جملًا أسمعها: "اللي ببني بيت وبلبسه حجر، بنفع يهتم بالأوّل يحضّر الرخص"، "القانون لازم يمشي، وإلا بتصير حياتنا فوضى".. وغيرها من التبريرات اللعينة التي أشعر بخجل من مجرد ذكرها هنا!

 تعتبر قضايا الأرض والمسكن جزءا لا يتجزأ ونقطة محوريّة في تاريخ شعبنا النضالي، منذ النكبة مرورًا بالحدث الأهم في تاريخ الجماهير العربيّة في البلاد؛ يوم الأرض.

 إذ أن مصادرة أراضي الفلسطينيين، وتطبيق قوانين السلب والضم كقانون "الحاضر غائب"، إلى جانب الازدياد الطبيعي للسكان، وعدم توسيع مسطحات البلدات العربيّة بما يتلاءم مع احتياجاتنا، حوّلت بلداتنا إلى "غيتوهات" مخنوقة.

كل ذلك إلى جانب سياسات التمييز الإسرائيليّة الواضحة، فقد قامت السّلطات والحكومات الإسرائيليّة ببناء 700 مجمع سكاني لليهود، مقابل صفر للعرب. أما المخطط الوحيد الذي بادرت إليه السّلطات "من أجل حل الأزمة السكنيّة التي يعاني منها العرب" فكان منوطا بمصادرة أخرى لأراض بملكيّة خاصة (عربية طبعًا!).  ووفقًا للمختصين، لا يرتقي هذا المخطط أصلًا لمستوى "مدينة"، ولذلك لا يمكن اعتبار مخطط "الطنطور" حلًا أو خطوة نحو سد الفجوات، بل أنه عبارة عن تضييق إضافي وسبب في زيادة الاختناق والأزمة في القرى المجاورة (جديدة- المكر).

 أما بخصوص "تطبيق القانون"، فالسّلطات الإسرائيليّة التي تطالب بتطبيق قانون "كمينتس"

لم تغب عن بالي صور السّيد حسين عثمان من مدينة سخنين وهو ينظر للجرافات التي أتى بها لكي يهدم بيته بنفسه. وتذكرت فورًا دموع العم عبد الحكيم حمودة، الذي التقيته قبل سنتين خلال تصوير تقرير صحفي حول هدم البيوت في قلنسوة. 

هدمَ حسين عثمان بيته بيده، بعد أن هدمت السلطات الإسرائيليّة بيته الأوّل، ويعيش عبد الحكيم حمودة مع عائلته حتى اليوم في بيت أخيه، في ظل خطر يحوّم فوق بيتهم؛ البيت الذي تحوّل من حلم إلى كابوس.  

مشاهد مؤلمة، كنت قبل بضعة أعوام أمتنع عن التماهي معها، وكنت أكرر لنفسي جملًا أسمعها: "اللي ببني بيت وبلبسه حجر، بنفع يهتم بالأوّل يحضّر الرخص"، "القانون لازم يمشي، وإلا بتصير حياتنا فوضى".. وغيرها من التبريرات اللعينة التي أشعر بخجل من مجرد ذكرها هنا!

 تعتبر قضايا الأرض والمسكن جزءا لا يتجزأ ونقطة محوريّة في تاريخ شعبنا النضالي، منذ النكبة مرورًا بالحدث الأهم في تاريخ الجماهير العربيّة في البلاد؛ يوم الأرض.

 إذ أن مصادرة أراضي الفلسطينيين، وتطبيق قوانين السلب والضم كقانون "الحاضر غائب"، إلى جانب الازدياد الطبيعي للسكان، وعدم توسيع مسطحات البلدات العربيّة بما يتلاءم مع احتياجاتنا، حوّلت بلداتنا إلى "غيتوهات" مخنوقة.

كل ذلك إلى جانب سياسات التمييز الإسرائيليّة الواضحة، فقد قامت السّلطات والحكومات الإسرائيليّة ببناء 700 مجمع سكاني لليهود، مقابل صفر للعرب. أما المخطط الوحيد الذي بادرت إليه السّلطات "من أجل حل الأزمة السكنيّة التي يعاني منها العرب" فكان منوطا بمصادرة أخرى لأراض بملكيّة خاصة (عربية طبعًا!).  ووفقًا للمختصين، لا يرتقي هذا المخطط أصلًا لمستوى "مدينة"، ولذلك لا يمكن اعتبار مخطط "الطنطور" حلًا أو خطوة نحو سد الفجوات، بل أنه عبارة عن تضييق إضافي وسبب في زيادة الاختناق والأزمة في القرى المجاورة (جديدة- المكر).

 أما بخصوص "تطبيق القانون"، فالسّلطات الإسرائيليّة التي تطالب بتطبيق قانون "كمينتس" وترسل قواتها مع جرافات الهدم إلى بلداتنا، هي ذاتها من تشرعن المستوطنات والبناء غير المرخص والمنافي لكل القوانين الدوليّة على أراض فلسطينيّة تم الاستيلاء عليها بالقوة والعنف العسكريّين.

وعليه، فأن قضيّة الأرض والمسكن ليست قضيّة شخصيّة تخص عبد الحكيم حمودة أو حسين عثمان، على سبيل المثال، بل هي قضيّة إنسانيّة ووطنيّة من الدرجة الأولى، خاصة أن الحديث يدور حول أكثر من 12,700 مبنى مهددًا بالهدم في عديد من البلدات العربية.

 لذلك علينا جميعًا أن نوحّد ونكثّف الجهود وأن نعمل على رفع الجاهزيّة النضاليّة والشعبيّة، لأن الدفاع عن حقنا في الأرض والمسكن يحتاج إلى المزيد من العمل الوحدوي والنضال الجماعي. وهنا يجدر التأكيد على دعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الى أوسع مشاركة في المظاهرة القطرية، التي ستجري في قلنسوة اليوم، تصديا لأوامر تدمير عدد من بيوت المدينة.

ومطلب السّاعة هو التكاتف بين قيادة الجماهير العربية والسلطات المحلية والمهنيين/ات من أجل دراسة الموضوع بجديّة عظمى وصياغة خطة عمل مهنيّة شموليّة ونضاليّة، لتحصيل حقنا بالمسكن وحقنا أن نعيش بكرامة في وطننا الذي ليس لنا سواه. 

 ولا بدّ من الاشارة هنا أيضًا، إلى أهمية القيادة السياسيّة الجماعيّة، في هذا النضال كغيره، وللحديث حول هذا الموضوع بقيّة، قد نتناولها فيما بعد... 

 وترسل قواتها مع جرافات الهدم إلى بلداتنا، هي ذاتها من تشرعن المستوطنات والبناء غير المرخص والمنافي لكل القوانين الدوليّة على أراض فلسطينيّة تم الاستيلاء عليها بالقوة والعنف العسكريّين.

وعليه، فأن قضيّة الأرض والمسكن ليست قضيّة شخصيّة تخص عبد الحكيم حمودة أو حسين عثمان، على سبيل المثال، بل هي قضيّة إنسانيّة ووطنيّة من الدرجة الأولى، خاصة أن الحديث يدور حول أكثر من 12,700 مبنى مهددًا بالهدم في عديد من البلدات العربية.

 لذلك علينا جميعًا أن نوحّد ونكثّف الجهود وأن نعمل على رفع الجاهزيّة النضاليّة والشعبيّة، لأن الدفاع عن حقنا في الأرض والمسكن يحتاج إلى المزيد من العمل الوحدوي والنضال الجماعي. وهنا يجدر التأكيد على دعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الى أوسع مشاركة في المظاهرة القطرية، التي ستجري في قلنسوة اليوم، تصديا لأوامر تدمير عدد من بيوت المدينة.

ومطلب السّاعة هو التكاتف بين قيادة الجماهير العربية والسلطات المحلية والمهنيين/ات من أجل دراسة الموضوع بجديّة عظمى وصياغة خطة عمل مهنيّة شموليّة ونضاليّة، لتحصيل حقنا بالمسكن وحقنا أن نعيش بكرامة في وطننا الذي ليس لنا سواه. 

 ولا بدّ من الاشارة هنا أيضًا، إلى أهمية القيادة السياسيّة الجماعيّة، في هذا النضال كغيره، وللحديث حول هذا الموضوع بقيّة، قد نتناولها فيما بعد... 

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب