news-details

يا مندلبليت، باختصار وبشكل مباشر

تبدأ اليوم جلسات الاستماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية ملفاته الجنائية، والتي ستجري بعد نحو ثلاث سنوات من فتحها (ملفات 1000 و2000 فتحا في البداية وفي وقت لاحق انضم اليهما ملف 4000). هذه مدة زمنية غير معقولة، حتى بالمقارنة مع التحقيقات والاجراءات القانونية التي اتخذت ضد شخصيات عامة اخرى. يتحمل المسؤولية عن ذلك المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت.

ان آثار سلوكه واضحة جيدا: تعيش اسرائيل في أزمة سلطوية مستمرة، الكنيست والحكومة لا تؤديان مهامهما، والجمهور كفيل بان يكون مطالبا بالتوجه قريبا الى الانتخابات للمرة الثالثة في غضون بضعة اشهر. ان القضايا التي يتورط فيها رئيس الوزراء تمنعه من تشكيل حكومة، وتجعله، كما ثبت في المفاوضات الائتلافية بعد الانتخابات في نيسان 2019، قابلا للابتزاز من شركائه الائتلافيين، الذين يمكنهم أن يطلبوا منه كل شيء مقابل العمل على قوانين مختلفة تستهدف افلاته من القانون.

ان الازمات المتواصلة تثبت المرة تلو الاخرى بان الساحة السياسية كلها مشلولة حتى الحسم في قضية مستقبل رئيس الوزراء، الذي بدلا من الاستقالة حتى تتبين براءته، يأخذ الى الاسر الدولة التي يقف على رأسها.

ان الحذر والعناية هما ميزتان ايجابيتان وحيويتان، ولا سيما حين يكون في كفة الميزان مصير رئيس وزراء قائم. ولكنهما تحولتا في يد مندلبليت الى ذريعة لاجراء طويل، بطيء وممزق للاعصاب. فسلوك المستشار يبث ترددا وعدم ثقة، يستغلهما على نحو جيد المشبوه نتنياهو اساسا، والذي تبعث تهجماته منفلتة العقال على اجهزة انفاذ القانون الدهشة في كل مرة من جديد.

وكأن به ليس رئيس وزراء، مسؤولا عن مؤسسات الدولة وحمايتها، يحرض نتنياهو بانفلات ضد الشرطة والنيابة العامة، ويهز ثقة مؤيديه بهما. ان محاولاته للدفع الى الامام بتشريع يفلته من المحاكمة وكأن اسرائيل دولة دكتاتورية ينبغي تصميم قوانينها على قياس القيصر الذي يقف على رأسها، هي محاولات عديمة الخجل أو الوجل.

لقد تقدم نتنياهو ومحاموه قبيل الاستماع بصفحة فارغة من الحجج، بل وحاولوا احراج المستشار بطلبات شعبوية مثل البث الحي والمباشر للاستماع. ان العنوان على الحائط واضح جدا: استمرارا لسلوكه حتى الان، فان نتنياهو ومحاموه لا يتعاطون مع الاستماع كما هو متوقع من كل مواطن في دولة قانون، بل يعتزمون جعله سيركا سياسيا.

محظور على مندلبليت أن يستسلم لزعرنة نتنياهو، فلا يتخذ أي قرار غير اغلاق الملفات لانعدام التهمة، حتى بثمن انهيار الديمقراطية الاسرائيلية. على المستشار ان ينشر قراره في قضية لوائح الاتهام بعد وقت قصير من الاستماع دون أي تأجيل.

 

 

 

 

 

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب