يركا بحاجة لوحدة أهاليها
- غالب سيف
- 04/07/2019
يركا وأهلنا هناك في حالة صراع وخلافات تعيسة وبائسة، ولا أحد يستطيع انكار هذا التوصيف رغم مرارته، ومنه نعود لنطرح مقولتنا وفكرتنا، والتي حاولنا وحاول أهالي الخير طرحها هناك، ولأنها لم تلقَ التجاوب المطلوب سأحاول عرضها في هذه الشذرات، علها تلقى الآذان الصاغية والنفوس المُتقبلة ورعاية الفكر الصائب والسديد، لأنه بدون هذا كله ومجتمعاً، سيبقى الداء هو الدواء، والحال بدون دواء وكأنك كمستغيث تنشُد المستحيل، رغم أن أهلنا وكلنا نعرف القول القرآني الحكيم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
للتذكير فقط، يركا اليوم رغم عدد سكانها الذي لا يتجاوز الـ 17 الف نسمة، تحتل المكانة الثانية اقتصادياً بين مدننا وقرانا العربية، بعد الناصرة الحبيبة والتي عدد سكانها ربما يتجاوز الـ 100 الف نسمة، (عودة في عين الحسود). الأمر الذي يعطي هذه القرية المعطاءة والقادرة مكانة الصدارة لدى الطائفة المعروفية، على الأقل، وفي كل المجالات: الاقتصادية، الدينية، السياسية، النضالية وغيرها، ومكانة مميزة بشكل كبير جداً لدى أقليتنا الفلسطينية في الداخل، لما لهذه القرية من تاريخ ناصع ومآثر وطنية وعلاقات متشعبة ومتشابكة ومختلفة، يكفي أن نذكر منها استيعابها لأكثر من 50 الف من لاجئي ومشردي شعبنا الفلسطيني عام النكبة 1948، وأن أول لجنة دفاع عن الأرض تشكلت في يركا. لذلك بالإمكان أن نعتبر مكانتها وتأثيرها كما الرأس في الجسم، وأي ضرر يصيبه سينعكس سلبياً ومأساوياً، لا سمح الله، على باقي الجسم، ومن هنا تأتي الحاجة للحفاظ على هذه القرية وعلى وحدتها ومكانتها واستمرار تميزها وتطورها، وعلى الأقل منع أي ضرر يصيبها.
في تشرين الأول 2018 أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة – فرع يركا منشورا تحت العنوان "لتبقَ يركا واليراكنة بخير وسلام وازدهار.. لنا.. وللجميع"، جاء فيه: "..أيضا ومن الضروري أن نُذكّر، وبكل وضوح، أن هذه المكانات والمواقع التي تتصدرها بلدنا، تلقي على عاتقنا واجب عدم تغييب التحديات الجِسام التي تطرحها علينا التطورات الحاصلة، بسرعة العصر وتطوره الهائل والشامل، في العالم وشرقنا الأوسطي الغالي والمنكوب حالياً، وفي بلادنا، التي تعيش أسوأ حالات العنصرية، اذ أن الـ 30 قانونا عنصريا التي تم سنها في الكنيست، ضدنا كعرب، خاصة قانون القومية الذي يجعلنا وحسب القانون مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة وربما الرابعة، وقبله قانون كامينتس الذي جاء ليطور إجراءات وقوانين منع شبابنا وأهلنا من بناء بيوت لهم، والحروب الجارية والتي مخطط لها، ووضع التعليم والتطوير المتدنيين عندنا، والتمييز اللاحق بنا بشراسة مستشرية، كل هذه الأوضاع والتحديات تلقي على عاتقنا واجب عدم تجاهلها، وعدم تغييبها أو تغييب حضورها القوي، لكي نحول تنافسنا الى رافعة لرفع ضررها، لأن المجتمع الذي يتضرر رأسه سيكون من الصعب عليه المحافظة، لا على الرأس.. والرئاسة.. ولا على باقي أعضاء الجسم أو الجسم..".
من هنا نرفع هذا النداء أو الاستجداء الى أهلنا في يركا، ولكل صاحب بصر وبصيرة ولمن عنده ذرة مسؤولية وضمير فيها، لأنه لن يحك جسمكم سوى ظفركم، أوقفوا هذه الحالة التعيسة وهذا الانقسام "اللي ما بركب على عقل بشري"، واحتكموا لما تتطلبه يركا الموحدة، المعطاءة والمُثقلة بالأعمال والعُملة والتاريخ المُشرّف والكرم الحاتمي. رُدّوا ليركا ما تستأهله من الوحدة والتآخي ومناخ التطور والازدهار، هي وأهلها وكل ما فيها ولها أمانة في العنق، هذا الأفيد وهذا الأضبط وهذا الذي يفيد يركا واليراكنة وكل مجتمعنا.
(كاتب المقال رئيس لجنة المبادرة العربية الدرزية)
كلام الصورة: قرية يركا العامرة بأهلها ومحبّيها والغيورين على مصلحتها العليا
إضافة تعقيب